ال" YPG " الكردية تحكم الحسكة بقوانين جديدة
صاحبة الجلالة_ (خاص):
حكم قضاة محكمة رأس العين التابعة لما يسمى "الإدارة الذاتية" الكردية على المواطن مالك محمد دفع 700 ألف ل. س كغرامة مالية لإطلاق سراحه، وتطلّيق إحدى زوجتيه.
وأفادت مصادر من مدينة الشدادي لـ"صاحبة الجلالة" أن الزوج قد خالف القانون الكردي الذي يمنع بموجبه تعدد الزوجات حيث قامت المجموعات المسلحة "الأسايش" الكردية باعتقال الزوج بعد علمها بزاوجه من امرأة ثانية.
وأضافت أن المواطن قُدم إلى محكمة في مدينة رأس العين مكونة من قضاة لا يتمنعون بأي خبرة قانونية وغالبيتهم غير دارسين وهم بالأصل أصحاب مهن حرفية، حيث حكم عليه بدفع مبلغ 700 ألف ليرة، وتطليق إحدى زوجتيه.. بالرغم من أن زوجته الأولى لم تقدم لما يسمى الإدارة الذاتية أي شكوى ضده بهذا الخصوص بحسب المصادر.. علماً أن هذه الإدارة قد أصدرت قانوناً يمنع بموجبه تعدد الزوجات في تشرين الثاني 2014.
وبينت المصادر أن الإدارة الذاتية فرضت أيضاً غرامة مالية قدرها 40 ألف ل.س على كل من يغادر المناطق التي تسيطر عليها في الحسكة لأي سبب، وبدأت بإجبار المغادرين بالتوقيع على تعهد يجبرهم على العودة خلال مدة محددة وإلا تعرضوا لعقوبات شديدة.
وأفادت المصادر أن "الأسايش" الكردية فتحت ما يسمى مكتب الكفالات وهو أحد مكاتب شعب التجنيد التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في مدينة رأس العين ، حيث تقوم هذه المكاتب بتوقيع المغادر على تعهد بالعودة إلى مناطق سيطرتها بمدة أقصاها أربعة أشهر.
وترجع رغبة شباب محافظة الحسكة إلى مغادرة المناطق الخاضعة للحزب المذكور.. وفق المصادر إلى فرض التجنيد الإجباري بحق الشباب، وتردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة بسبب سياسة الحزب التي تقوم بالتضيق على المدنيين المعارضين للحزب، ومنح فئة قليلة من سكان المحافظة ممن يوالونه التسهيلات لمزاولة أي نشاط اقتصادي.
بالمقابل وعلى المقلب الآخر فإن أي مواطن يريد الدخول إلى الحسكة يجب أن يكفله مواطن كردي بحسب القوانين الجديدة، فإذا كنت عربياً سورياً قادماً من الرقة أو دير الزور مثلاً، وتريد أن تزور أهلك الذين هربوا من براثن الحرب، فلا يمكنك رؤيتهم إذا لم يسمح لك الأكراد بذلك.