صاحبة الجلالة _ فهد كنجو

من يستهدف العمل الحكومي؟، وما علاقة ذلك بهيبة الدولة وإضعاف الانتماء الوطني عند المواطنين؟.

مناسبة هذا السؤال تأتي على خلفية ما كشفته مراسلات حكومية حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة واحدة منها على الأقل تشي بأن ثمة ما يطبخ في دهاليز حكومة المهندس عماد خميس من شأنه أن يؤثر على حرية الصحفيين في التعبير عن نقدهم وعدم رضاهم عن الأداء الحكومي برمته أو حتى أحد أعضائها من الوزراء.

ووفق ما تضمنته إحدى المراسلات ( كتاب رقم 4856 /1 تاريخ 30 /4 /2017) يطلب رئيس مجلس الوزراء من وزير العدل هشام الشعار إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين.

"الشعار" وفي معرض رده على كتاب "خميس" كان طلب من مجلس الوزراء التعميم على وزارات الدولة كافة لموافاته بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره ليصار إلى معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة على ما جاء في كتابه رقم 10048 بتاريخ 8 /5 /2017، وهو بذلك وضع الكرة في ملعب الوزراء، ومن مبدأ إتاحة الفرصة، سيكون بمقدور كل وزير ووفق رؤيته الشخصية إخطار وزير العدل بأي عمل إعلامي مقروء أو متلفز أو مسموع أو رأي لأحد الصحفيين حتى لو كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعتقد أنه يستهدف أداء وزارته أو ربما يستهدفه شخصياً وبالتالي هو استهداف للعمل الحكومي وهكذا لتكبر كرة الاتهام الموجه للصحفي إلى حد أنه يساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين، طبعاً التهمة "جاهزة" واللبيسة كثر، في ظل ضبابية المشهد وهامش النقد المسموح به للقرارات والإجراءات الحكومية من جه وتنامي عدم الرضى الشعبي عن الأداء الحكومي خدمياً واقتصادياً والذي تعبر عنه أقلام وآراء الصحفيين بعد نحو سنة من تسلم حكومة "خميس" مهامها من جهة أخرى.

"صاحبة الجلالة"  حاولت تقفي أثر تلك المراسلات للوقوف على حيثياتها من خلال التواصل مع كل من وزير الاعلام بصفته راعي لكل الإعلاميين، ووزير العدل على اعتبار أنه الطرف الذي سيحدد مصير الإعلاميين على خلفية ما كتبوه أو طرحوه، طبعاً المحاولات باءت بالفشل "الوزراء" لا يجيبون على المكالمات الواردة عبر هواتفهم الذكية !!

وهنا تجدر الإشارة إلى المادة 43 من الدستور وتقول: "تكفل الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون".

ومن باب أولى أن توضع مثل هذه القضايا موضع التداول والأخذ والرد بين مختلف شرائح المجتمع السوري وخاصة القانوني والإعلامي منه وشرح موقف الحكومة الذي استرعى وجود مثل هذه المراسلات التي تبدو وكأنها فخ ينصب لبعض الإعلاميين الذي يتناولون مواضيع تعتقد الحكومة أنها تستهدف عملها وتضعف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين على ما تظن، خاصة أن في كتاب رئيس مجلس الوزراء خلط متعمد بين الدولة ككيان مؤسساتي وبين الحكومة المؤلفة من أشخاص كسلطة تنفيذية الغاية منها تقديم أفضل الخدمات للمواطن.