مدير التجنيد العام: تحديد مدة الاحتياط موضع بحث

أكد مدير التجنيد العام اللواء سامي محلا أن تحديد مدة خدمة الاحتياط «موضع بحث» وأن «لا قرار» تم اتخاذه بعد «لأنه يحتاج إلى مقومات للنجاح والتطبيق وإخراجه إلى أرض الواقع، موضحاً أن لدى القيادة «أفكاراً كثيرة (بهذا الشأن) وبحثنا حدود المدة ونسبة الالتحاق بالخدمة ونسبة المتسربين وقارنا العددين، ووجدنا أن المعادلة تحتاج لدراسة أكثر»، وذلك رداً على مطالب نسبة كبيرة من الشباب بذلك.

وكشف محلا، خلال اجتماعه بفعاليات حزبية ونقابية ورؤساء شعب التجنيد وأعضاء في مجلس الشعب في مبنى حزب «البعث» بحلب، عن جهود تبذل لإنشاء «دليل وطني» يغطي الكثير من تساؤلات من هم بسن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على موقع وزارة الدفاع»، وأوصى شعب التجنيد خيراً بالمكلفين «لأنها بوابة المدنيين إلى القوات المسلحة بالثقة والنزاهة والشرف ووفق النظام»، ودعا الحضور لمساعدة شعب التجنيد «بأن تكونوا صورة النظام والمراسيم ونقل التعليمات كل في مكان عمله».

وأشار محلا، الذي أجاب على أسئلة الحضور، إلى أن مديرية التجنيد العام معنية بتعزيز القوات المسلحة بالقوى البشرية ممن هم في عمر 18-42 سنة «لتأمين مقومات الانتصار وأولها الرجال المكلفون بالالتحاق بها، لأن قوى الشر جمعت أكثر من 360 ألف مقاتل في سورية التي لن يقاتل عنها سوى السوريين، وهذا يتطلب عدداً من القوى البشرية ممن انتهت معذرتهم بالالتحاق بالقوات المسلحة»، وقال: «نصطدم مع أبنائنا المكلفين للخدمة بعدم تقديم عذرهم المشروع في الوقت المحدد عبر تقديم ثبوتيات تأجيلهم أو إعفائهم، فللمكلفين حقوق مرتبطة بشروط ووثائق وعلينا التزام القانون معهم والتدقيق في الشروط لإنجاز التأجيل في أقصر وقت ممكن»، وطالب المكلفين بامتلاك «ثقافة» تحول دون تقصيرهم بحق أنفسهم «كي لا تتهمنا جهات معينة بالتقصير»، ولفت إلى أن عدم توافر الكهرباء والكمبيوترات في شعب التجنيد يتطلب العمل اليدوي ووقتاً لنقل الأضابير إلى دمشق.

"الوطن"