التحقيق مع 15 مديراً ورئيس قسم في المصرف العقاري غداً

يبدو أن ما فتحته الحكومة من ملفات كبيرة وذات صلة بمكافحة الفساد من خلال معالجة الخلل بالسياسات التي أدت إلى فوات المنفعة على الخزينة العامة في ملف القروض المتعثرة باتت تسفر عن إيجابيات ومخرجات ملموسة، حيث بدأت بعض المليارات بالعودة فعلياً إلى المصارف العامة، وفي هذا السياق كشف مصدر حكومي مسؤول لـ«الوطن» عن إنجاز تسوية لقرض متعثر لدى المصرف العقاري بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، تم الانتهاء منها، على حين يتم العمل على إنجاز تسوية ثانية بقيمة 9 مليارات ليرة أصبحت في المراحل الأخيرة قبل إعلان إنجازها بشكل نهائي. ومن المتوقع أن توظف هذه المليارات بإعادة ضخّها عبر القنوات التنموية من جهة، وأن تسهم في تحقيق طمأنينة للمستثمرين من جهة ثانية.

ويبدو أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في ملف القروض المتعثرة ومعالجته رغم ما يخفيه من صعوبات وعقبات، وخاصة أن الملف شديد التشعب، وربما كل حالة من القروض المتعثرة تحتاج لبحث واستقصاء ومعالجة منفردة ولا بد من التعامل معها بما يناسبها من قرارات وإجراءات، وبما أن الحديث حول تسويات مالية كبيرة لدى المصرف العقاري لا بد من التطرق لقرار كف اليد الذي أصدره وزير المالية مأمون حمدان قبل نحو شهر بحق 15 مديراً ورئيس قسم في المصرف العقاري، وصرّح وقتها بأن قرار كف اليد هو قرار احترازي، بمعنى إعادة من لم تثبت مخالفاتهم بالتحقيق إلى العمل، وهنا علمت «الوطن» من مصادر مسؤولة أن كل المديرين ورؤساء الأقسام الذين شملهم القرار الاحترازي بكف يدهم عن ممارسة مهامهم الموكلة إليهم، طلب منهم عدم الحضور لوظائفهم وتم إيقافهم عن العمل وإيقاف صرف أجورهم الشهرية وجميع تعويضاتهم والخدمات الطبية التي كانوا يستفيدون منها، وفي هذا السياق كشف مصدر مصرفي مسؤول أن يوم غد الإثنين سيكون بداية التحقيق في هذا الموضوع وبحث مدى مسؤولية كل مدير أو رئيس قسم ممن شملهم القرار الاحترازي، ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه: بما أن القرار احترازي واللجان المكلفة بالتحقيق معهم لم تبدأ عملها، فلماذا تم التسرع بإيقافهم عن العمل وإيقاف أجورهم وتعويضاتهم الشهرية؟ ولماذا لم يتم انتظار نتائج التحقيق واتخاذ القرارات والإجراءات بحق كل منهم حسب هذه النتائج؟ وخاصة أن أسباب كف اليد متنوعة، وتتعلق بالتقصير في العمل، والتقصير في الملاحقة القضائية للقروض المتعثرة منها ما هو في المناطق الساخنة، إضافة إلى أخطاء وتجاوزات ترتبط في منح القروض، وبالتالي كان من الأجدى انتظار نتائج التحقيق التي ستسفر عنها الجهة المكلفة بالتحقيق سواء كانت الجهاز المركزي للرقابة المالية أو هيئة الرقابة والتفتيش، ليكون الحكم والإجراء متناسبين وصحيحين في كل حالة تجاوز.. علماً أن أغلب الحديث الدائر في أروقة المصرف تتمحور حول محاسبة من كان يضغط على بعض المديرين لتنفيذ أوامر الجهة الأعلى في الإدارة، وأنه كما جرت العادة قد يتحمّل بعض الموظفين تبعات فساد إداراتهم والذين من ورائهم، من دون إنكار أهمية محاسبة الفاسدين مهما كانت مناصبهم، لكن من غير الموضوعي في ملف القروض تقديم بعض الإدارات المأمورة كـ«كبش فداء»، أو تجاهل أخطاء أو فساد أي مدير أو مسؤول.

عبد الهادي شباط

الوطن