عندما يغدو لقب "وزير سابق" تهمة..

صاحبة الجلالة _ فهد كنجو:

تصدرت مؤخراً أسماء عدد لا بأس به من الوزراء السابقين صفحات المواقع الإعلامية الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي بعد أن طالتهم اتهامات منها ما سجلته الأجهزة الرقابية وأخرى كانت على ما يبدو من نسج الإشاعة التي تعكس الرغبة الشعبية في التشفي من كبار المسؤولين، وخاصة أولائك الذين يعتقدون أن لهم يد في تمرير وتصدير قرارات وصفت بغير العادلة مع تزايد الضغوط المعيشية على المواطن السوري.

وبهذه الحالة تصبح صفة وزير سابق بمثابة تهمة جاهز، فإن نجا هذا الوزير السابق من تقارير الأجهزة الرقابية، فقد لا ينجو من الإشاعة والقيل والقال والأمثلة باتت كثيرة.

مؤخراً نشرت مواقع إعلامية بعض تفاصيل تقرير تفتيشي صادر عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش يدين وزير الصناعة السابق الدكتور كمال طعمة بالمخالفات المرتكبة في مناقصات توريد أكياس "البولي بروبولين" وورق الكرافت، التقرير على ما يبدو وضع كاملاً في متناول الإعلام أو على الأقل تفاصيل وافية عنه، التقرير كان أوصى بإحالة الوزير السابق إلى القضاء.

كان ذلك بالتوازي مع ما نقلته "صاحبة الجلالة" عن مصدر في رئاسة مجلس الوزراء تأكيده وجود تقرير يسجل مخالفات على وزير التنمية الإدارية السابق الدكتور حسان النوري ومعاونته سابقاً الوزير الحالية لنفس الوزارة الدكتورة سلام السفاف، على طاولة رئيس المجلس منذ مدة، التقرير أحيط بالسرية التامة ربما لأنه يتناول الوزيرة وهي على رأس عملها.

طبعاً لا ننسى صفقة الشاي التي وقع عليها وزير التجارة الداخلية الأسبق حسان صفية، وتبين فيما بعد أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، كلام كثير قيل وقتها ولا زال يتردد صداه.

منذ نحو أسبوعين من الآن أعادت "الإشاعة" وزير العدل السابق الدكتور نجم الأحمد من المطار، "الخبر" اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، طبعاً الرجل سجل عدة إطلالات إعلامية ونفى الخبر واعتبره محض إشاعة، سبق ذلك وعلى نحو أضيق "إشاعة" قالت: " إن الدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد السابق وحاكم مصرف سورية المركزي السابق، وضع تحت الإقامة الجبرية بسبب اتهامات طالته بشأن استنزاف القطع الأجنبي يوم كان حاكماً للمركزي، ليتبين أن "ميالة" يمضي كثير من وقته مع والدته المريضة، وكان تقدم بأوراق إلى جامعة دمشق /كلية الاقتصاد/ ليعاود نشاطه كأستاذ جامعي فيها، طبعاً لم يصدر أي شيء رسمي بهذا الخصوص نقصد بخصوص التهم الموجهة إليه.

أغلب الظن أن أي تغيير حكومي جديد في حال طال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي على سبيل المثال سيضعه حتماً محط اتهام ولن ترحمه الألسن، فمنذ نحو أسبوعين غادرت معاونته الدكتورة هدى السيد البلد بعد إعفائها على خلفية تقرير صدر عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وأدانها بالفساد على ما قيل، من الطبيعي أن يحدث ربط بين حادثة هروب المعاونة السابقة، وتغيير أو إقالة الوزير طبعاً إن حدث ذلك، الربط إن لم يكن بسبب ما قد تكون أوردته الأجهزة الرقابية وبقي طي الكتمان، سيكون من خلال الأقاويل والإشاعات بكل تأكيد.

اللافت في كل ما سبق أنه وحتى في حالة الإشاعة لم يسعف خيال مروجيها كيف تكون المحاسبة، لم نقرأ يوما أن وزيراً تعرض لمحاسبة علنية وزج به في السجن ليلقى ما يستحق بعد أن أدانته الأجهزة الرقابية.

تقول الإشاعة إن وارد رئيس مجلس الوزراء سجل عشرات التقارير الرقابية التي تطال مسؤولين كبار، وتقول الإشاعة إن العديد من تقارير الجهاز المركزي تموت بالتقادم ويفصل بها القضاء بعد ذلك لصالح المسؤول المرتكب، وتقول الإشاعة إن أي مسؤول إن وقع سيجر معه أسماء أخرى بحجمه وربما أعلى منه إلى الواقعة، بالمقابل تشيع الحكومة إعلامياً أنها لن تتهاون مع الفاسدين مهما علا شأنهم !!