وزير الإعلام: مشروع  قانون إعلام جديد لن يكون فيه مسألة سجن الإعلامي

كشف وزير الإعلام عماد سارة أنه حالياً تتم دراسة مشروع قانون الإعلام بشكل حثيث ليتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مضيفاً: تعلمون أن هناك الكثير من التوصيفات الإعلامية الجديدة ظهرت حديثاً غير موجودة في القانون الحالي وبالتالي نعمل على تحديثه. وعلى هامش اجتماعه مع لجنة الموازنة والحسابات في المجلس أمس أكد سارة أنه لن يكون هناك في المشروع الجديد لقانون الإعلام مسألة سجن الإعلامي، موضحاً أنه يجب التفريق بين الناشط الذي يكتب على صفحات الفيسبوك والإعلامي الذي يعمل في وسيلة إعلامية. وخلال رده على أعضاء اللجنة كشف سارة أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وافق على نظام جديد للبونات والاستكتاب من جهة رفعها، مشيراً إلى زيادة كتلة الاستكتاب للعاملين في مؤسسة الوحدة إلى 50 بالمئة. وفيما يتعلق بموضوع فصل الإذاعة عن التلفزيون أكد سارة أنها فكرة يمكن الأخذ بها، مشدداً ضرورة أن يكون هناك مراكز إستراتيجية تدعم الإعلام ويكون لها الأثر الأكبر في تحديد المصطلحات. وأكد سارة أنه تم تشكيل لجنة خاصة في المركز الإذاعي في حلب نتيجة الوضع المزري له بعد زيارته الأخيرة.