تعديلات_تجميلية على قانون الأوقاف مصطلح الفريق الديني الشبابي أصبح الأئمة الشباب
تعديلات_تجميلية على قانون الأوقاف مصطلح الفريق الديني الشبابي أصبح الأئمة الشباب
الأربعاء 10-10-2018
- نشر 6 سنة
- 5768 قراءة
صاحبة_الجلالة _ خاصبحضور 192 نائبا أقر البرلمان اليوم عددا قليلا من التعديلات على المرسوم التشريعي الناظم لمهام واختصاصات وزارة الأوقاف أبرزها حذف فقرة من اختصاصات الوزارة تنص على " المساهمة في رعاية أسر وأبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية".
وعلمت صاحبة الجلالة أن رئيس البرلمان حموده صباغ استند إلى المادة 113 من الدستور والمادة 162 من النظام الداخلي للمجلس اللتين تتيحان له تعديل مرسوم تشريعي بأكثرية ثلثي النواب.
وكان لافتا قيام البرلمان وفقا للتعديلات بإلغاء عضوية مدير الفريق الديني الشبابي في المجلس العلمي الفقهي بالوزارة الذي يترأسه وزير الأوقاف واستبداله ب "ممثل عن الأئمة الشباب عضوا" الأمر الذي يعني تغير مجمل عبارة "الفريق الديني الشبابي" لتصبح "الأئمة الشباب".
وأقر النواب مادة تنص على أنه"يحضر ارتداء الزي الديني الإسلامي أو الستخدام الصفات والألقاب الدينية الإسلامية من غير الأشخاص المؤهلين المرخص لهم بذلك وفق التعليمات التي تصدر بقرار من الوزير".
ووضع البرلمان صيغة جديدة لتعريف "العمل الديني" وفقا لتوصيات اللجنة النيابية المشتركة وهو ينحصر في "الخطابة والامامة والتدريس الديني الاسلامي والتعليم الشرعي وأداء الشعائر الدينية الاسلامية وتلاوة القرآن وتحفيظه والانشاد الديني الاسلامي والاشراف على اماكن العبادة".
ووافق النواب على مادة مقدمة من اللجنة بعد تعديلها تنص "تطوير الفكر الديني لدى الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم بالاعتماد على العنصر الشبابي ليكونوا منبرا للحوار بينهم وبين الجيل الذي يفوقهم عمرا من العلماء".
ووفقا للتعديلات يشترط في من يكلف بالعمل الديني أن "يكون مسلما متمتعا بالجنسية السورية أو من هو في حكمه ومتما الثامنة عشرة من عمره وأن يكون متما للثانية والعشرين للمكلف الذي يعمل في الخطابة والتعليم الشرعي حين صدور قرار التكليف".
وعدل النواب الفقرة أ من المادة 97 المتعلقة بصلاحيات وزير الأوقاف لتصبح أنه يجوز "للوزير بناء على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي إحداث شعب وقفية ملحقة بمديريات الأوقاف وذلك للإشراف على أماكن العبادة ومتابعة العقارات الوقفية".
وحذف النواب مادتين من مرسوم الأوقاف تنصان على أنه"تسعى الوزارة إلى تمكين اللغة العربية من خلال الجهات التي تتبع لها كافة بحسبان أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم وهي الحامل للثقافة والعروبة كحالة حضارية" و" تعفى البدلات النقدية التي يتقاضاها المكلفون بالعمل الديني من أية اقتطاعات ضريبية أيا كان نوعها".
