تصريحات محيرة واستنتاجات خطيرة

    صاحبة الجلالة – متابعة لم يتوقف سيل التصريحات من بعض المسؤولين والمتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية و المالية رغما من لفت النظر و محاولة من يتبعون لهم احتواءها و تصحيح الإعوجاجات. وهنا لابد من القول أن هكذا تصريحات لا تتعلق بالشخص وإنما بالوظيفة و المنصب الذي يمثله وبالتالي لايكون حرا بها وإنما يتحمل مسؤولية انعكاساتها على البلد والمجتمع و الفئة المستهدفة. فبعد تصريحات قطاع التعليم والتي احتويت عبر قرارات قوضت جزء من سلبيتها المتحيزة ضد طبقة الفقراء وبقايا الطبقة الوسطى.. تسارعت التصريحات والتي بعضها يناقض بعض حول الوضع المعاشي وتحسينه وحول السياسة النقدية.. فرئيس الحكومة يوعد الشعب عبر تصريحاته بإجراءات لتحسين الوضع المعاشي المتردي عبر تأثيرات الأزمة وعبر أخطاء في إدارة جزء منها حسبما اوضحته تصريحات لاحقة لمسؤولين تابعين له بحكم الوظيفة وبحكم كونه رئيس السلطة التنفيذية وفي تصريحه بعض الواقعية لأن ما أحتوى تصريحه من إشارات بحاجة لفترة زمنية ولا يمكن أن يكون بأسلوب الصدمة والتي نتحمل نتائج السير بها و استمرارها خلال الأزمة. وتضمن تصريحه بأن الزيادة في الرواتب والأجور قد تكون غير فاعلة وغير كافية وهو ما يحمل جزء كبير من الصحة والواقعية ويتناسب مع رؤى الأغلبية في أن الظروف الحالية والأدوات والقوانين الحالية أثبتت صعوبة او عدم الرغبة بالتحكم بالأسعار او التدخل بالمؤسسات المسؤولة لضبطها و تقويض الاحتكار. ليأتي تصريح وزير المالية ليثبت رؤيته ويقلل من إمكانية زيادة الرواتب، فالرواتب والأجور تكلف ثلث الموازنة والسير وفق سياسة زيادة فاعلة للأجور تتطلب الثلث الآخر ولا يبقى للخدمات الاجتماعية و الاستثمارية إلا مبالغ غير كافية علما ان رئيس الوزراء قدر زيادة بنسبة ٥٠ بالمائة بحاجة ل مبلغ ٢٢٠ مليار ليرة سورية. وهنا تناقض بالتصريحين من ناحية المبلغ. علما أن وزارة المالية لم تناقش ولا مرة الزيادات الكبيرة في الضرائب والرسوم والتي فرضت بأسلوب الصدمة و انعكست على تقليل القوة الشرائية للمواطن لتلتهم جزء كبير من ما يجنيه ولتكون رافعة للتضخم.. وليأتي تصريح حاكم مصرف سورية المركزي وليقوض حتى الادوات التي بنى عليها رئيس الحكومة عبر تصريح ثاني يناقض تصريحاته السابقة في تبرير تثبيت سعر الدولار.. ففي تصريح سابق عندما هبط سعر الصرف لحدود ٣٠٠ ليرة مقابل الدولار يصرح بأنه سيحمي من جمع الدولار وبهذا التصريح قطع الآمال لاستقراره عند حدود سعر قد يكون ركيزة لإصلاحه بما يخدم الحالة المعيشية و يكون مستقر لانطلاقات نقدية قادمة تناسب الوضع الأزموي و تتماهى مع السياسات المعلنة لتحسين الوضع المعاشي عبر اساليب غير مقتصرة على زيادة الرواتب والأجور علما ان شخصيات اقتصادية صناعية مهمة صرحت ان سعر ٣٠٠ مناسب ويمكن احتواء انعكاساته ليثبت السعر بحدود ٤٣٠ ليرة وليستقر في حدوده طيلة الفترة السابقة. و هذا يدل على ان سياسة الصرف لا تتعلق بالغرض والطلب ولا تتعلق بالحالة الأمنية وهو ما اوضحناه سابقا عبر عدم انسجامها مع متغيرات الميدان وفرض الأمن والأمان على اغلب المناطق ومنها حواضن اقتصادية من تدمر لحلب مرورا بالغوطة وحمص وصولا لمعبر نصيب.. بينما اي تهديد يترافق برفع سعر الصرف و ليأتي التصريح الأخير عبر مقابلة يقول فيها أننا قادرون على جعل سعر الصرف ب٢٠٠ ليرة ولكن لن نجعل من تجار الأزمة أثرياء جدد وهو تصريح غير موفق به لأن تجار الازمة هم من جمعوا الدولار ولا يدعون اموالهم بالليرة السورية وهم اسياد المضاربة واللعب بسعر الصرف لمنعه من الهبوط.. طبعا التصريح ترافق بتصريح حول عدم الرغبة بمنح قروض سكنية لأن متوسط سعر المنزل ٢٠ مليون و القسط الشهري الواجب ٣٠ ألف وهو بحاجة لراتب ٣٠٠ الف شهريا لان قوانين المصرف تمنع اقتطاع اكثر من ١٠ بالمائة وهو ما لا يتحقق حاليا. وهنا نقول بالمنطوق الوطني اكثرية الشعب لم تحول اموالها لدولار وهذا يسجل لها ويجب ان تكافئ عليه وبالنسبة لتجار الأزمة هناك قوانين جزائية ومؤسسات قادرة على محاسبتهم من دون اللجوء لسياسة تؤذي الاغلبية ولا يتأثر بها هؤلاء.. و إن سياسة التثبيت تدل على ان سعر الصرف لا يعوم ولا يتعلق بالعرض والطلب وإنما تمتلك الحكومة كل الخيارات للتحكم به وبعرضه وكلنا يعلم حجم التحويلات وتزايد نسبة العائدين للبلد وهذا يعني زيادة المعروض من العملات الصعبة.. وتخفيض السعر كفيل بزيادة التحويلات للداخل لتناسب مستوى المعيشة وبالتالي جو جاذب للعملات الصعبة.. وهذا التصريح ناقص التصريحات السابقة و قوض المسعى الاستراتيجي لها كون عمادها تخفيض سعر الصرف لينعكس على الاسعار وزيادة للقوة الشرائية بنسبة اكبر من زيادة الأجور وبالتالي يفرض أن زيادة الاجور صرورة ملحة لعجز السير بإجراءات اخرى كون سعر الصرف أساسها والمناورة بهوامش الأسعار وفق سعر صرف مرتفع محدود. وهنا نقول قد تكون شروط إدارة الأزمة قد فرضت السيطرة على سعر الصرف وأن يكون تضخم مقوض للقدرة الشرائية للتحكم بالطلب للتحكم بالمعروض ولكن هكذا سياسات تمرر من دون هكذا تصريحات لأن سرية الحالة المالية وحجم الموارد والإمكانات ضرورة. ولكن البوح بهكذا تصريحات أفشى  نوايا قد لا توافق الواقع و كون رد فعل شعبي مستاء.. البعض وجد أن التصريح واقعي ولا يمكن تحمل صدمات تخفيض السعر وهو كلام مرد عليه لأن الظروف اتاحت التدرج به للوصول لسعر مناسب وخاصة أن مرحلة إعادة الإعمار بحاجة لحنكة و صلابة لاحتواء تداعيات متطلباتها... ويبقى موضوع عدم التصريح ضرورة واقوم من تصريحات لا تخدم و تؤثر بسلبية و أنه يجب تحسين وضع المواطن والخدمات بأساليب متوفرة ومنسجمة مع الواقع.   د.سنان علي ديب