ووصول البل إليه في قضية حنفي ..وزير العدل يتنحى

صاحبة الجلالة _ فهد كنجو

يتناقل محامون وقضاة نبأ تنحي وزير العدل الدكتور نجم الأحمد عن رؤية القضية المسلكية المرفوعة ضد القاضي الأستاذة سيدرا حنفي، تنحي الوزير بصفته نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن القضية كان خلال انعقاد المجلس واعتبر سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء السوري، وجاء التنحي على ما يبدو على خلفية اتهامات القاضية "حنفي" له ولرئيس التفتيش بالانحياز لصالح عضو مجلس الشعب السابق جهاد الشخير الذي تربطه صلة قرابة بالوزير "الأحمد"، تلك الاتهامات تضمنتها شكوى وجهتها "حنفي" إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتسربت نسخة منها للإعلام( تفاصيلها منشورة على موقع صاحبة الجلالة في خبر سابق).

وكانت القاضية المذكورة التي سبق أن تعرضت منتصف العام الفائت للحجز والضرب على يد "الشخير" وولده وهي تمارس مهامها بالكشف على بيت يستأجره "الجاني"، كانت مثلت أمام مجلس التأديب نتيجة دعوى رفعها عليها "الشخير" اتهمها فيها بابتزازه وتقاضيها تعويضاً كبيراً بالدولار، وذلك بعيد خروجه وولده من السجن نتيجة مصالحة بين الطرفين جرت برعاية وزير العدل على ما أشارت "القاضية" في معرض شكواها.

ويوكد المحامي عارف الشعال عبر منشور له على صفحته الشخصية "فيسبوك" أن وزير العدل اتصل به هاتفياً وأبلغه تنحيه، وتنحي عضو المجلس ورئيس إدارة التفتيش القضائي الأستاذ محمد ديب مقطرن عن رؤية القضية أيضاً.

وعليه وفق ما يذكره "الشعال" في منشوره سينعقد المجلس لنظر هذه القضية برئاسة رئيس محكمة النقض الأستاذ "سمير طباخ" ومجموعة أساتذة آخرين لم يذكرهم بالاسم.

ويتابع الشعال في نقله لمجريات الاتصال الهاتفي بالقول: اغتنمت الفرصة ونقلت للسيد الوزير تعاطف الوسط القانوني مع الأستاذة سيدرا ومع هيئة المحكمة، بسبب الحادث المؤسف الذي تعرضت له، فتحدث السيد الوزير بشيء من الإسهاب عن وقوفه معها منذ البداية وكيف سعى لرفع الحصانة عن النائب في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، وأكَّد على ضرورة تطبيق القانون وأن تأخذ العدالة مجراها الاعتيادي مهما كان الثمن، وأنه واكب بعض المفاوضات التي تمت بين الأستاذة وذوي الطرف الثاني، وكان له رأي بأن لا تقبض الأستاذة منهم أي مبلغ من التعويض سلفاً، وأنه نصح الأستاذة بأن تختار بين التنازل عن حقها بدون مقابل مسبق ثم تفاوض على مبلغ مناسب للتعويض، أو أن تستمر بالادعاء وهذا حقها الطبيعي وهو معها بذلك.

وينقل الشعال أيضاً: أن الوزير تحدث عن ملابسات الشكوى التي تقدم بها الخصم على الأستاذة "حنفي"، وأنه تقدم بها لعدة جهات بما فيها السيد رئيس الجمهورية، وأن واجبه كوزير أن يتعامل مع هذه الشكوى كغيرها، وشدد على عدم معرفته بتفاصيل الإجراءات التي تمت معالجة الشكوى بها ويقصد ربما الشكوى التي تقدمت بها "حنفي" إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.