قرار "منع البالة" يشعل الشارع السوري على مواقع التواصل الاجتماعي والوزير الغربي يستجيب ويلغي القرار الذي وقعه معاونه

  صاحبة الجلالة _ هيا عيسى عبد الله استيقظ السوريون اليوم على قرار أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  نص على منع وإغلاق محلات الألبسة المستعملة أو ما يعرف بـ "البالة" في كافة المحافظات السورية وكان أشبه بمفاجأة تسببت بشن حرب  "فيسبوكية" ضد القرار الذي اعتبره البعض "تضيق الخناق أكثر على المواطن" و"خدمة للصناعيين وتجار الملابس الذين رحبوا بهذا القرار" لأن البالة  أضرت بتجارتهم, علما أن بضائعهم الوطنية يشتريها المواطن بالدولار على "قولة الدولار اليوم بكذا". الوزارة وبحسب بيانها أكدت انه "في الآونة الأخير انتشرت محلات بيع الألبسة المستعملة أو البالة في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى التأثير السلبي لذلك على صناعة الملابس الوطنية وتطورها وعلى الاقتصاد الوطني". "يعني فوق الموته عصة قبر" جملة رددتها السيدة لينا التي اشتكت لصاحبة الجلالة من هذا القرار  وهي أم لأربعة أطفال  قائلة "الغلاء يضرب السوق السورية من كل نواحيها فالتكاليف المعيشية تفوق الراتب الشهري لي ولزوجي ففي أيام العيد كنا نذهب إلى سوق البالة لنشتري لأولادنا بعض الملابس من تلك السوق مبررين لهم بأنها قطع أجنبية ولا يوجد مثلها في السوق العامة كسوق الحمراء أو الشعلان أو غيرها من الأسواق السورية  التي تشهد أسعارها ارتفاع بالحرارة مثل طقس دمشق هذا, فماذا نفعل الآن سؤالي هذا نرجو أن تجيبنا عليه الحكومة التي أصدرت مثل هذا القرار, وهل ستعمل على تخفيض أسعار السوق مثلا..!؟ أما محمد وهو شاب عشريني قال لنا " أنا مع هذا القرار مئة بالمئة مع الحكومة  فنحن لا نلبس من وراء الأجانب الذين  شاركوا بقتلنا وتدمير بلادنا". وبالانتقال إلى صفحات "الفيس بوك" وما بين الأخذ والصد, وما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار علقت فتاة على إحدى الصفحات "ليش عم تنشرى البالة؟؟ أسعارها أغلى من الجديد الوطني وياريت كلها أوروبي.. نصها ملابس مستعملة مهرية شارينها بالكيلو من الناس يلي عم تبيع تيابها لتعيش, لا أنا مع المنتج الوطني بصراحة.. يمنعوا البالة ويدعموا صناعة النسيج والمشاريع النسائية الصغيرة يلي بتتعلق بالخياطة". توافق رأي هذه الناشطة مع الإعلامي غيلان الغبرة الذي لفت لصاحبة الجلالة خلال تواصلنا معه قائلاً " ومَن قال أصلاً إن سوق البالة أسعاره رخيصة؟ إن أسعار ملابس البالة في غالب الأحيان تكون أغلى من المحلية بحجة أنها "استيراد من أوروبا" كما يُقال! مما يعني أنها ليست ملاذاً للفقير كما يُشاع!" وأكمل الغبرة عن رأيه وبشكل عام بهذا القرار "لو أنني كنت وزيراً سأقوم بنفس العمل ، فمن واجبي عدم مساعدة سوق المهرَبات ، ومن واجبي حينها عدم الإضرار بالمنتج المحلي وبالتالي الاقتصاد الوطني، ثم من واجبي أنا كوزير أن امنع بلادي من كونها مِكَبّاً للبضائع المستعملة أو الكاسدة أو قديمة الموضة ولا ننسى أن هذه البضاعة ممنوعة منذ سنوات طويلة وليس مَنعُها حديثاً. أعتقد أن التعميم الأخير لوزارة التجارة الداخلية قرارٌ صائب ولا ننسى أنه جاء بناءً على كتاب وزارة الاقتصاد ، ولجميع ما سبق سأمنعها تماماً". وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنهى الجدال بهذا الموضوع واستجاب للمواطنين حيث ألغى قرار منع الباله  الذي كان وقع من قبل معاونه اليوم بحسب مصادر خاصة لصاحبة الجلالة في الوزارة جاء فيه: بناء على توجيه من وزير الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ينهى العمل بمضمون كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 8802 /677 تاريخ 10/7/2018 الصادر عن مديرية حماية المستهلك والموقع من معاون الوزير بالتفويض والمتضمن ( تشديد الرقابة على كافة الاسواق والمحلات التجارية بالاسواق التي تتعامل ببيع الالبسة المستعملة "البالة" وضبطها.