نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد .. ورشة عمل في مكتبة الأسد

  صاحبة الجلالة _ نيرمين موصللي تركزت ورشة العمل التي اقامتها وزارة العدل تحت عنوان " تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد " على تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الجهات العامة وذلك تنفيذاً للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الهادف إلى تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية الإداري. الورشة التي شاركت فيها وزارت الداخلية ممثلة باللواء محمد الشعار والإعلام  بالسيد عماد سارة والتنمية الإدارية سلام سفاف والمالية  أكدت على ضرورة  رفع مستوى وعي المواطن بخطورة الفساد والتأكيد على دوره في مكافحته وصولاً إلى تحقيق شكل من أشكال التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي في هذا الإطار وخلال الورشة التي شاركت فيها أيضاً هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية تمحورت المداخلات حول ضرورة التعريف بأشكال الفساد في الممارسة والهدف والنهج وتجريمه في القانون السوري ومدى ملائمة مشاريع القوانين المقترحة لمكافحته بعد تحليل ظاهرة انتشاره وآثاره المترتبة على المستويين الوطني والدولي كما أكد المشاركون على أن القضاء ضامن الحقوق وقد كفل الدستور استقلاله والقاضي هو صوت العدالة لذلك لابد من القيام بإجراءات لردم الفجوة بين المواطن والقضاء تعزيزاً لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد من خلال عملية الإصلاح القضائي ورفع مستوى وعي المواطن بخطورة الفساد وقيامه بدوره المنوط به في مكافحته وبما أن الأخلاق أساس بناء المجتمعات وتتعزز قيم النزاهة من خلال ضبط السلوك المجتمعي وتطبيق الإجراءات والأنظمة بشكل عادل مع قيام المؤسسات بدورها في تحقيق الغايات والأهداف والإجراءات المكونة لإستراتيجية وطنية ذات الرسالة الواضحة المتملثة بتأسيس بيئة وطنية تناهض الفساد وتطبق القانون وتعمل على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الجهات العامة ويأتي كل ذلك بتضافر الجهود مع الأجهزة الرقابية ذات الدور الهام في مكافحة الفساد الإداري والمالي لدى الجهات العامة ابتداءً من الرقابة الداخلية ومروراً بالتفتيش الهادف لكشف الأخطاء والتوجيه لمعالجتها وصولاً إلى الإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .