مدير في البريد اختلس 10 ملايين ليرة و"شمّع الخيط"

قال مسؤول رقابي: ان إعادة هيكلية لمفاصل الجهاز المركزي للرقابة الماليةقد بدات على مستوى الإدارة المركزية والفروع، من خلال إجراء تنقلات في مدراء الصف الأول والثاني.

وشملت التنقلات حتى الآن مدراء فروع للجهاز ورؤساء أقسام في ثلاث محافظات هي حمص حماة والسويداء، على حين شملت التبديلات رؤساء أقسام في محافظات حلب والحسكة وطرطوس، مع الإشارة إلى أن التبديلات طالت مناصب لم يطلها التغيير منذ أكثر من 10 سنوات.

ونوّه المسؤول الرقابي إلى أن هذه الإجراءات هي خطوة من عدة مراحل لتبديلات مستمرة وفق عملية تقييم مستمرة للعاملين ولإدارات الفروع، وبحسب جهوزية الصف الثاني لاستلام أعمال القيادة، وفق تقييم عادل لنشاط الصف الأول، وموضوعي لخبرة الصف الثاني، وذلك بهدف الارتقاء بعمل الجهاز ومعالجة مواضع الترهل الإداري، ورفد المفاصل الأساسية بكوادر شابة وكفوءة لتنشيط دورة العمل، إضافة إلى العمل لتجهيز مسابقة لتعيين مفتشين جدد لدى الجهاز لنحو 140 مفتشاً لسد النقص ودعم الإدارة بالمفتشين وترميم النقص.

و بين المسؤول الرقابي أن الجهاز يقوم بدوره كجهة رقابية في مجالين، أحدهما التفتيش والآخر التدقيق. موضحاً أن الجهاز ينجز نحو 5 آلاف تقرير تدقيق سنوياً. ولم ينفى وجود خلل في عمل الجهاز بما يخص التأشير الإداري، إذ تتراكم الملفات التي تحتاج إلى تأشير الجهاز، مبرراً الأمر بتأخر بعض الجهات بموافاة الجهاز بالوثائق المطلوبة، مؤكداً على أن الجهاز يقوم بالتواصل مع هذه الأجهزة لانجاز التراكم الحاصل وضمن النقص العددي الذي يعاني منه الجهاز.

وفي سياق آخر طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام في حمص تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من العاملين لدى مكتب بريد الفرقلس، بناءً على مطالعة مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في حمص رقم 384- 2/3، والتقرير التحقيقي رقم 3/ص. ت المتضمن نتائج التحقيق بواقعة الاختلاس المرتكبة لدى مديرية بريد حمص.

وأوضح التقرير قيام رئيس مكتب بريد الفرقلس باختلاس الموجودات النقدية في الصندوق والبالغة 9.9 ملايين ليرة سورية وانقطاعه عن العمل من تاريخ 6/9/2015، وتبين أنه خارج القطر، وتم تشكيل لجنة لجرد محتويات الصندوق التي حددت هذا المبلغ نتيجة التدقيق.

كما بين التقرير وجود إهمال من قبل العاملين في مديرية بريد حمص والإدارة العامة للمؤسسة ما أدى لوجود هذا المبلغ بالصندوق وسرقته وهم مدير الحسابات لدى المؤسسة العامة للبريد، ومدير بريد حمص، ورئيسة الدائرة المالية، ورئيس دائرة الحسابات، ومعاون رئيس دائرة الحسابات، والمسؤولية عن عدم تنفيذ ملاحظات فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحمص.

وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات بإحالة المتهمين إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس مكتب بريد الفرقلس تأميناً لمبلغ 9.9 ملايين ليرة سورية مع الفوائد القانونية.

وأوصى التقرير بالعمل على استصدار تعميم من رئاسة مجلس الوزراء بمنع تعيين أو استخدام رئيس مكتب بريد الفرقلس المذكور لدى الجهات العامة بأي صفة كانت، وإحالة السادة التالية أسماؤهم للقضاء بجرم الإهمال الذي أدى لضياع الأموال العامة وهم مدير الحسابات لدى المؤسسة العامة للبريد، ومدير بريد حمص، ورئيسة الدائرة المالية، ورئيس دائرة الحسابات، ومعاون رئيس دائرة الحسابات، وإبعادهم عن الأعمال المكلفين بها وعدم تكليفهم بأي عمل فيه مسؤولية مالية مستقبلاً.

والتأكيد على مؤسسة البريد بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين وتنفيذ مقترحات وملاحظات تقارير الجهاز المركزي.

الوطن