وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أسلوب دخول الطالب إلى المرحلة الجامعية وربط هذا الدخول بمجموع العلامات أو بحسب نسب النجاح بـ«أم المصائب» داعياً إلى تغيير هذا  الأسلوب واستبداله بفحص قبول حيث يمكن أن ينال الطالب فرصة الدخول إلى الطب أو الهندسة وغيرهما من الفروع.

جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس المخصصة للحديث عن ربط التعليم بسوق العمل بمشاركة معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور ومستشارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رشا حرفوش، ورئيسة الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية منى حسون.

وأيد القلاع بعض طروحات المتداخلين بضرورة مشاركة المجتمع الأهلي بكافة مستوياته وتسمياته في المؤسسات التعليمية عبر طاولة موسعة تضم إليها مختلف الجهات العامة والمختصة المعنية بقطاعات التعليم وسوق العمل والجهات العامة المعنية وتحديد نقاط البدء في هذا المجال وتفادي النظرة الازدرائية للتعليم الفني والمهني مع أن فوائده كبيرة للمجتمع والاقتصاد حيث تسود نظرة وانطباع أن من ليس لديه مال يذهب إلى التعليم الفني والمهني، حيث من الواجب العمل على الرفع من شأن هؤلاء المنتسبين لهذا النوع من التعليم وتوجيههم إلى اختصاصاتهم وتحديد كيفية دخولهم إلى هذه الاختصاصات مركزاً على ضرورة هذه المشاركة عبر تأسيس مجلس يضم كل هذه الأطراف أسوة بالمجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء المشكل مؤخراً.

بدوره وصف معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور موضوع ربط التعليم بسوق العمل بالتحدي الكبير على المستوى العملي وليس في منطقتنا العربية فقط، وقليل من الدول وضعت حلولاً، وهي ليست كافية وكان هناك تناوب في الحلول تختلف من عام إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى. وأضاف إن الموضوع ليس سهلا والسبب أن الفاعلين فيه كثر والتنسيق بين الجهات ليس سهلا وخاصة في ظل غياب العمل المؤسساتي. وبين أن التعليم التقاني من أهم الركائز في الاقتصاد لقصر مدته في رفد سوق العمل بالخريجين منه.

وأشار إلى وجود 203 معاهد متوسطة منها فقط 57 تابعة للتعليم العالي والباقي يتبع لوزارات ومؤسسات أخرى ليست لها علاقة به حيث لا يجوز أن تقوم وزارة معينة بمنح شهادة أكاديمية للطلاب مقترحاً دمج مؤسسات التعليم هذه كلها في مؤسسة تعليمية موحدة.

وأضاف إن دور وزارة التعليم العالي محدود جداً في إجراء مسوحات لمعرفة احتياجات السوق وتوفير خريطة على مستوى سورية في مجالات واختصاصات مختلفة في تقديم الاستشارات الفنية والإفادة من خبرات سوق العمل من جهة، مشيراً إلى أن سوق العمل من جهة أخرى غير واعية مهنياً بشكل كاف في معرفة احتياجات سوق العمل وفي توصيف الخريجين الموائمين لسوق العمل ولا في توفير التغذية الراجعة من سوق العمل لمؤسسات التعليم حيث يحتاج سوق العمل إلى دورة تعليمية على هذا الصعيد. وبين أيضاً أن دليل سوق العمل الذي تم العمل عليه لم ينجز لأن معظم مؤسسات سوق العمل غير مؤهلة للتدريب واصفا التدريب في هذا السوق بالخلبي.

بدورها أشارت مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رشا نزيه حرفوش إلى ضعف الارتباط بين التخطيط التربوي والتعليمي والتخطيط لقوى السوق، وأن العلاقة التقليدية بين مؤسسات التعليم وسوق العمل تقتصر على مسار أحادى الاتجاه من المؤسسات إلى سوق العمل فالعلاقة السليمة يجب أن تكون باتجاهين ومن خلال إشراك سوق العمل في بناء الخطط الإستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي وإشراكه في تطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وضعف إقبال الطلبة المتفوقين على التعليم المهني والتقني.

وأشارت إلى أن سياسات التشغيل في الوضع الراهن لا تسمح بتوافر بيانات كافية تبنى على أساس الاحتياجات الملحة والطارئة إضافة إلى الاحتياجات ذات البعد الإستراتيجي والتي يتم تحديدها وفقاً لما هو متاح من بيانات.

وبالنسبة لنظام معلومات سوق العمل والتي تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية لإنجازه على النحو الأمثل للاستفادة من مخرجاته لدى مؤسسات التعليم والتدريب وكذلك جهتا العرض والطلب في سوق العمل أشارت حرفوش إلى أن المشروع بدأ بإحداث وحدة المرصد الوطني لسوق العمل في هيئة تخطيط الدولة بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء ولكن لأسباب إجرائية وتنظيمية عديدة لم يستطع أن يقوم بالمهام الموكلة إليه وفي عام 2010 تم نقل المرصد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشارت أيضاً إلى أن مديرية مركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المحدثة كمديرية مرصد لسوق العمل من أبرز مهامها توفير المؤشرات والبيانات التي تقوم على مواءمة التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل وتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات العامة والخاصة المنتجة والمستخدمة لبيانات سوق العمل وإدارة وتطوير شبكة معلومات سوق العمل وبيانات التعليم والتدريب المهني من خلال تجميع البيانات والمعلومات من الجهات المعنية وتنسيقها وتحليلها ونشرها.

ولم تتمكن المديرية بسبب الظروف الراهنة بحسب حرفوش من الوصول إلى هدفها والقيام بعملها على أكمل وجه نتيجة لعدم توافر البيانات الكافية لإطلاق عملها على النحو المطلوب إلا أننا قمنا حالياً باعتماد رؤية وآلية تطويرية لعملها بما ينسجم مع ظروف الواقع الراهن وبما يخدم الغاية من إحداثها.

من جانبها تحدثت رئيسة الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية منى حسون عن دور الأكاديمية وقدمت حالة عن إحدى الجامعات كتجربة لربط التعليم بسوق العمل وخلصت إلى أن جامعاتنا هي عبارة عن مصنع للشهادات فقط دون جودة في التعليم وغياب في قدرات تحسين التعليم والربط في سوق العمل، وأن هناك نصف مليون طالب جامعي يحتاجون لحل مشاكلهم في المجتمع في ظل الزيادة المفرطة لخريجي الجامعات.

"الوطن"