أئمة تونسيون يدعون إلى مقاطعة فريضة الحج

  أثارت الدعوات إلى مقاطعة الحج في تونس أواخر الشهر الماضي (يونيو/حزيران 201) جدلاً واسعاً في الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض، ولم يتوقف تداول دعوة مقاطعة الحج في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل تجاوزها ليصل إلى موقف دعمته نقابة الأئمة، التى دعت بدورها إلى مقاطعة فريضة الحج للعام الجاري (2018). وفي رد على هذه الدعوات، اعتبرت كل من دار الإفتاء ووزارة الشؤون الدينية مقاطعة فريضة الحج حراماً شرعاً، في حين ترى فئة من التونسيين أن هذه الدعوات أخذت بُعداً أكبر من حجمها. وكانت وزارة الشؤون الدينية قد حددت تسعيرة الحج بنحو 11.700 دينار تونسي (4450 دولارًا) دون احتساب مصاريف الحجاج هناك، واعتبر فاضل عاشور، الكاتب العام لنقابة الأئمة والإطارات الدينية، هذا المبلغ مرتفعاً، وأنه يضيّع ادخار التونسيين ليعزز خزائن السعودية، «التي تواصل حربها بالمنطقة دون احترام الأشهر الحُرُم». هذا وأعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، في 20 يونيو/حزيران 2018، قبول نحو 11 ألف حاج لهذا العام (2018)، مشيراً إلى ارتفاع كبير في تكلفة الحج لتتجاوز 4600 دولار، مبرراً ذلك بارتفاع قيمة الضرائب التي تفرضها على شركات النقل والخدمات المتعلقة بالحج.   دار الإفتاء: دعوات مقاطعة الحج «حرامٌ» شرعاً اعتبرت وزارة الشؤون الدينية التونسية، في بلاغ لها الجمعة 6 يوليو/تموز 2018، أن دعوة  نقابة الأئمة في تونس لإلغاء حجّ هذا الموسم غير صادرة عن أيّ جهة رسميّة ولا تلزم الحكومة التّونسيّة في شيء. وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته أنّ حصّة البلاد من الحجيج، المحدّدة بـ10982 حاجاً، ستسدّد بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الدعوة لم تؤثر سلباً على «الإقبال الكبير» من قِبل التونسيين لأداء فريضة الحج هذا العام (2018). في السياق ذاته، أكد ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، في بيان نشره باليوم نفسه على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، أن الدعوات إلى إبطال موسم الحج الحالي «لا تجوز شرعاً بأي دعوة كانت، وذلك باتفاق كل علماء المسلمين بدليل الكتاب والسُّنة».