الرقابة المالية تحقق بـ99 قضية وتسترد مليار و622 مليون ليرة من أصل 7 مليارات مكتشفة!

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عبد الكريم برق أن إجمالي المبالغ المكتشفة خلال عام 2017 تجاوزت السبعة مليارات و600 مليون ليرة سورية، تم استرداد مبلغ مليار و622 مليون ليرة سورية بنسبة 21 % «من الإجمالي» موزعة بين 99 قضية تحقيقية إضافة إلى تدقيق ما يقارب 2064 دورة مالية خلال عام 2017 ، مؤكداً وجود قنوات اتصال مباشرة مع الجهات العامة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات خلال العام الحالي.‏ وفيما يتعلق بأعمال التحقيق الخاصة بأسباب الخسائر لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي أشار برق إلى قيام الجهاز المركزي بالتحقيق بنتائج أعمال 28 دورة مالية وتسجيل خسائرها 11 مليار و386 مليون ليرة سورية، تم اعتبار هذه الخسائر مبررة للأسباب الواردة بالتقارير وهي خارجة عن إرادة القائمين على أعمال تلك الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها ولجانها الإدارية.‏ وقال: أولويتنا كانت باتجاه رسم إستراتيجية وخارطة عمل تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وحجم المهام الكبيرة التي يقوم بها الجهاز المركزي وصولاً إلى تدقيق الإنفاق من الناحية الاقتصادية وعدم الاكتفاء بقانونية الإنفاق تعزيزاً لدور الجهاز في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتدقيق برامج التنمية المستدامة، مبيناً أنه إذا كان الأفضل ممكناً فالجيد لا يكفي ومن أولى اهتماماتنا جودة العمل الرقابي وتحسين نوعيته لتحقيق رقابة واعية وفعالة.‏ وحول نتائج التقرير السنوي لعام 2017 أشار برق إلى قيام الجهاز المركزي بتدقيق أعمال وحسابات كافة الجهات العامة وفق المادة 3 من مرسوم إحداث الجهاز الذي يمارس الرقابة اللاحقة والمسبقة بأنواعها الثلاثة رقابة الالتزام والرقابة المالية ورقابة الأداء، مشيراً إلى أن عدد الجهات العامة التي خضعت لرقابة الجهاز خلال عام 2017 وصلت إلى ما يقارب 3500 جهة عامة ذات طابع إداري واقتصادي إضافة إلى التحقيق بـ 99 قضية في مختلف وزارات الدولة حيث توزعت أعمال التدقيق والتحقيق بين القطاع الاقتصادي حيث تم تدقيق 713 دورة مالية «في 2017 « عن عام 2016 بنسبة إنجاز وصلت إلى 74 % من إجمالي عدد الجهات الخاضعة للرقابة إضافة إلى تدقيق 191 دورة مالية عن أعوام سابقة، أما في القطاع الإداري فقد بلغ عدد الجهات العامة التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخاضعة لرقابة الجهاز 72 دائرة إضافة إلى 1112 مجلس مدينة وبلدية وقرية دقق منها 859 دورة مالية تخص عام 2016 بنسبة انجاز 72% إضافة لإنجاز 301 دورة مالية عن أعوام سابقة،‏ أما الجهات العامة ذات الطابع الإداري بين إدارات عامة وهيئات ومنظمات 1118 جهة دقق منها 861 دورة مالية عن عام 2016 بنسبة انجاز 77% إضافة إلى 169 دورة مالية عن أعوام سابقة، وفي قطاع التأشير تم دراسة وتأشير 276017 صكاً تخص مختلف فئات العاملين في الوزارات الإدارات وبنسبة انجاز تقترب من 100% من الصكوك الواردة إضافة لدراسة واعتماد 80 مسابقة و183 اختباراً، وصولاً إلى القطاع الأهم قطاع التحقيق حيث بلغ عدد القضايا التحقيقية التي أنجزها الجهاز وتم اعتمادها بشكل نهائي 99 قضية لدى مختلف الوزارات والإدارات والجهات العامة موزعة بين 64 قضية في الوزارات والبلديات 35 قضية في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.‏     الثورة