صاحبة الجلالة_ خاص

أنهت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس مداخلات النواب في الجلسة الختامية للمجلس التي عقدت بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضائها مبررة ذلك باختصار الوقت لـ"لسماح للنواب بالسفر إلى محافظاتهم وانشغال الحكومة بأعمالها" ومعلنة الاكتفاء بما جرى من مداخلات ولكن النائب عن محافظة حلب مجيب الدندن أصر على الإدلاء بمداخلته نظرا لوجود مخالفة دستورية وقانونية من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأعرب أحد النواب لصاحبة الجلالة عن استغرابه لما جرى لاحقا من أخذ ورد بين النائب الدندن ورئيسة المجلس التي أكدت أن من "حقها توجيه عشر أسئلة شفوية فقط للحكومة وأنه تم توجيه ثلاثين سؤالا ولذلك ستكتفي بهذا القدر" داعية الدندن إلى "عدم إحراجها" فقاطعها الدندن بالقول "اتفقنا على أن موضوعي مهم وهو يتمحور حول مخالفة دستورية وقانونية من عضو في الحكومة".

وأجابت عباس "تقدم بها مكتوبة" فاحتج الدندن بالقول إن "المخالفة الدستورية والقانونية من الغربي لا تحتمل التأخير فهناك سلع وطنية تم احتجازها بطلب من هذا الوزير" ولكن عباس جددت رفضها إعطاء الإذن للدندن بالكلام وقالت أنا مضطرة لإنهاء الكلام وأدعو رئيس الحكومة.. وهنا ارتفع صوت الدندن في القاعة مطالبا بـ "محاسبة الوزير الغربي على مخالفته للدستور والقانون".

عباس من جانبها قاطعت النائب الدندن ولم تسمح له بالكلام وقالت له : "تقدم بها مكتوبة والحكومة بالتأكيد لا تقبل بهذه الأمور ومن يخالف الدستور سيحاسب" فلم يكتف الدندن وتابع صراخه فحاولت عباس تهدئته وخاطبته "هذا الكلام لا يجوز" وطالبته بالجلوس وبعد ارتفاع صوته دعاه زملاؤه للجلوس ولكنه صرخ "كلامي جاء بإذن من رئيسة المجلس" فقالت عباس أنا "أعطيتك الكلام وتجاوزت الحد ومع ذلك استمريت" فما كان من الدندن إلا ان غادر قاعة المجلس ضاربا الباب وراءه بعنف.

عباس أكدت عقب خروج الدندن بهذه الطريقة أنها ستتخذ "الاجراءات بحق من كل يخالف النظام الداخلي للمجلس" ثم أعلنت الانتهاء من المداخلات التي تجاوزت الثلاثين مداخلة داعية رئيس الحكومة للرد على اسئلة النواب ومخاطبة النواب بغضب : "ارجو عدم الحديث الجانبي والالتزام بالنظام الداخلي وإلا فإنني مضطرة لتوجيه بعض الزملاء بما يتعلق بالنظام".

خميس أعرب في مستهل ردوده على "تقديره الكبير للطروحات التي أدلى بها النواب" واصفا إياها بأنها من "صلب معاناة أبناء الوطن" وقال : "أنتم كما عهدناكم دائما تتحملون مسؤولية كبيرة بالتكامل مع الفريق الحكومي في عمله".

وقبيل نهاية الجلسة عاد الدندن إلى القاعة وهنا سمحت له عباس بالكلام حيث طالب رئيس مجلس الوزراء بـ"التأكد من مخالفة وزير التجارة الداخلية للدستور الذي لا يجيز حجز الملكية الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم" مضيفا ثم "يصدر قرار قضائي بفك احتباس مواد ولكن الوزير الغربي يصر على حجز هذه المواد والسلع ويكتب على القرار القضائي بالبنط العريض بضرورة مراجعة الضابطة العدلية المختصة".

ثم عرض الدندن أمام النواب وثيقة قال إنها للقرار القضائي مذيلا بأوامر الوزير مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر لا يجوز وهو برسم الحكومة" وهنا دعته رئيسة المجلس إلى "التقدم بالوثيقة لرئيس الحكومة" معربة عن تأكدها بأنه "سيعالج الموضوع".