نواب يطالبون بتعويضات خاصة وترميم ساحة العباسيين ووزير الادارة المحلية يؤكد : الاولوية لاعمار المناطق المهدمة ومنازل المواطنين

  صاحبة الجلالة - خاص امام اعضاء مجلس الشعب اعلن وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عن تخصيص 28 مليار كمعونات مالية يتم توزيعها على المجالس المحلية بالمحافظات مؤكدا ان هناك توجيه دائم من السيد الرئيس بشار الاسد للحكومة بالاسراع في اعادة ابناء المناطق المحررة اليها بعد تاهيلها. وعلمت صاحبة الجلالة ان عددا من النواب اثار مجددا مسالة اعادة ترميم ساحة العباسيين وهو ما اجاب عليه الوزير مخلوف بان هناك مناطق مهدمة بالكامل ولها الاولوية بالترميم واعادة الاعمار على الساحات العامة التي ينبغي السعي تجميلها ايضا ولكن وفق الامكانات المتوفرة. وفيما طالب عدد من النواب بتعويضات خاصة من لجنة اعادة الاعمار شدد الوزير مخلوف على ان اعادة تاهيل البنى التحتية والمؤسسات والخدمات من مستوصفات ومدارس ومياه واتصالات ومساكن المواطنين في المناطق المتضررة لها الاولوية على اي تعويضات خاصة. وكشف مخلوف انه اصدر توجيها لمحافظة ريف دمشق باعادة حافلات النقل الداخلي الى كل الخطوط التي بين الوحدات الادارية في المناطق المحررة تباعا ومنها قرى وبلدات الغوطة الشرقية. وفيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية في ايلول القادم دعا مخلوف كل من يجد في نفسه الكفاءة الى الترشح لهذه الانتخابات لايجاد الافضل والاكفا لمعالجة الترهل في المجالس المحلية وترشيد الانفاق وتحقيق استثمارات جديدة معتبرا ان تجربة انتخابات المجالس عام 2011 لم تكن موفقة بوصول الاكفأ والاقدر. وحول العمليات العسكرية في محافظة درعا اكد مخلوف انه على تواصل مع محافظ درعا لحظة بلحظة لتامين كل مايلزم في استقبال العائلات المهجرة من مناطق سيطرة الارهابيين موضحا ان التسارع الكبير في عودة محافظة درعا الى حضن الوطن يواكبه عمل متواصل من قبل الادارة المحلية لتامين متطلبات ايواء المواطنين وكل المواد الاغاثية موجودة والمعابر الثلاث الآمنة مفتوحة باستمرار مؤكدا ردا على مداخلة اخرى ان درعا والسويداء في القلب دائما. وردا على ما ذكره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مؤخرا امام البرلمان بان اسواق الهال يجب ان تتبع بالكامل لوزارته بدلا من الادارة المحلية اكد مخلوف ان هناك تنسيق يجري حاليا مع وزارة التجارة الداخلية حول اسواق الهال ولكن ما يتعلق بالترخيص فان الادارة المحلية هي المسؤولة عنه اما مراقبة الاسواق والاسعار فهو من اختصاص التجارة الداخلية كاشفا النقاب عن وجود لجنة من الوزارتين لوضع آلية ادارة مشتركة لاسواق الهال.