وزير التربية يجتاز امتحان مجلس الشعب بنجاح الوز: أنا أول شخص أبصم بالعشرة أننا نريد زيادة رواتب للمعلمين

    أثار نواب في مجلس الشعب العديد من القضايا التي تواجه العملية التربوية في سورية، معتبرين أن هناك العديد من الظواهر الخطرة التي أثرت على هذه العملية منها الدروس الخصوصية التي تحولت إلى سوق سوداء ساهم في انتشارها ظروف المعلمين المعيشية الصعبة إضافة إلى ضرورة العمل على إعادة تأهيل الأجيال الذين عاشوا خلال سنوات الأزمة في المناطق الساخنة. وأعلن وزير التربية هزوان الوز أنه في الشهر القادم سيتم إصدار تعيين الدفعة الثانية من الناجحين في وزارة التربية بعدما تم حصر الشواغر في المحافظات، مؤكدا أن الوزارة أخذت كامل الناجحين في ثماني محافظات إضافة إلى اخذ كامل الناجحين في بعض الاختصاصات. وخلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أمس أضاف الوز: لا يوجد تأخير في مسابقة الفئة الثانية، موضحا أنه تم الانتهاء من الامتحان الشفهي في الشهر الخامس ومن ثم تم الانتهاء من درجات التثقيل وتم إرسالها إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات. وأكد الوز أن الوزارة تسعى قبل بدء العام الدراسي إلى إصدار نتائج المسابقة، مؤكدا أنه يمكن تعيين ناجحين في المسابقة في وزارات أخرى ضارباً مثلا أن هيئة تخطيط الدولة طلبت ناجحين خريجي حقوق واقتصاد. وفيما يتعلق بوضع من خرج بحكم المستقيل أكد الوز أنه لا يوجد تأخير من الوزارة في إرجاعهم إلى العمل ويتم ذلك خلال 48 ساعة ولكن هناك شروط منها الحصول على موافقة الفرع الخاص التابع لمجلس الوزراء. وكشف الوز عن تخصيص 1,2 مليار ليرة لإعادة تأهيل المدارس في المناطق المحررة تم توزيعها على عدة محافظات، مشيرا إلى أن حصة ريف حلب الشرقي والجنوبي من هذا المبلغ جيدة لتأهيل المدارس لعودة الطلاب. وأكد الوز أن المركز الوطني لتطوير المناهج مؤسسة وطنية وبابها مفتوح للجميع وأن هناك عدداً لا بأس به من أعضاء مجلس الشعب يعملون في عملية تطوير المناهج، موضحاَ أنه ليس عمل الوزارة فقط تطوير المناهج فإذا لم يكن على التوازي إعادة تأهيل المدارس والعمل على تطوير طرق التدريس لن نحصل على النتيجة المطلوبة. وأعلن الوز أنه اعتبار من العام الدراسي القادم سيتم رفع درجات الطالب في الفصل الدراسي من 25 إلى 30 بالمئة بينما تخفيض درجات الامتحان من 25 إلى 20 بالمئة، موضحا أنه في هذه الخطوة سيتم إعطاء الأنشطة ودرجات الفصل المطلوبة من التلميذ حقها وزيادة أعمال الفصل الدراسي على حساب الامتحان كخطوة أولى. وأضاف الوز: لدينا مشروع يتضمن أن يكون امتحان شهادة التعليم الأساسي فقط 70 بالمئة ثم نعطي 10 بالمئة لكل سنة سابقة بدءاً من الصف السابع، مؤكداً أنه تم التريث به لوضع ركائز موضوعية لتكون بعيدة عن العوامل الشخصية. وكشف الوز أن هناك الكثير من الشكاوى ترد إلى الوزارة بأن طالبة تحصل على علامات مرتفعة لأن والدتها مديرة المدرسة وبالتالي تحصل على أكبر من حقها. وأكد الوز أن الوزارة أطلقت منصة التربوية السورية بشكل تجريبي وتم وضع برنامج لها وكان وفق ساعات بث محددة، موضحا أن مهامها أنه يمكن لأي طالب أن يوجه أي سؤال وستتم الإجابة عنه مباشرة من أساتذة من محافظات مختلفة. ونوه الوز إلى أن هناك مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات للعمل على وضع نظام المدرسة المتكامل لمتابعة التحقق من أي معلومة أو قضية في المدارس، موضحاً ستكون وفق شبكة داخلية للوزارة وأنه تم اختيار 25 مدرسة من دمشق لتجريب المشروع. وأشار الوز إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى خمس سنوات للوصول إلى مدارس البلاد، مضيفاً: سيتم تصوير الدروس لبثها للطلاب الذين تغيبوا عنها بحيث يحضره الطالب عبر المنصة التربوية. وفيما يتعلق بالوضع المعيشي للمعلمين قال الوز: أنا أول شخص أبصم بالعشرة أننا نريد زيادة راتب للمعلمين وإنه من الطبيعي تحسين الوضع المعيشي لهم ولكن هذا الأمر غير مناط بوزير التربية. وأشار الوز إلى مسألة قطع الاتصالات وأنه ليس مع هذا الإجراء إلا أنه يجب أن تكون الامتحانات كما يجب، مضيفاً: أنا مرتاح لامتحانات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة التشدد الكبير والتعاون من الجهات الأخرى. وكشف الوز أن السنوات الماضية شهدت امتحانات غير نزيهة في بعض المناطق في حمص، مؤكدا أنه حينما قطعنا الاتصالات في بعض المناطق كانت هناك أوراق بيضاء من الطلاب. ونوه الوز إلى أن الوزارة فكرت بحلول أخرى ذلك بتركيب أجهزة تشويش بالمراكز الامتحانية إلا أنه اصطدم هذا الأمر بالعديد من الصعوبات منها أن بعض المراكز تقع في مواقع قريبة من مباني حكومية وبالتالي هذا سيؤثر على الاتصالات، لافتا إلى أنه مع قادم الأيام وتحسن الوضع فإنه لم يعد بحاجة إلى هذا الموضوع ولن يستمر، مؤكدا على التعاون مع وزارة الاتصالات لايجاد حلول جديدة. وأوضح الوز أن الوزارة أمامها تحدٍ كبيراً في العام القادم وأنها تتحرك ضمن الإمكانيات، معلنا عن ترميم 60 مدرسة في الغوطة الشرقية بالكامل من أصل 204 مدارس وأنها ستستقبل الطلاب في مطلع العام القادم. وأشار الوز إلى أن هناك رقابة على المدارس الخاصة وأنه تم اتخاذ إجراءات بحق بعضها نتيجة رفع أقساطها، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع. وكشف الوز أنه يتم حاليا تفعيل دور مجالس أولياء الأمور باعتبار أن الأسرة تتحمل 50 بالمئة من المسؤولية في تعليم الطفل، معتبرا أن المدرسة لا يمكن أن تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الموضوع. للنواب كلمتهم رأت النائبة أشواق عباس أن هناك ظاهرة خطرة جدا تهدد العملية التربوية وهي الدروس الخصوصية والتي انتشرت بشكل خطير لدرجة أنها تحولت إلى سوق سوداء، معتبرة أن هذا يشكل خطراً حقيقيا على المجتمع. وفي مداخلة لها أضافت عباس: أصبحت هذه الظاهرة تشكل عبئا كبيرا على الأسرة السورية لأن هناك العديد من المعلمين يمارسون عملية الابتزاز في هذا الموضوع، مشددة على ضرورة تحسين وضع المعلمين المعيشي ومكافحة هذه الظاهرة. من جهته طرح زميلها أحمد الكزبري العديد من الأسئلة على وزير التربية هزوان الوز متضمنة الإجراءات التي تحضرها الوزارة استعداداً للعام القادم وخصوصاً من ناحية الطلاب في المناطق المحررة، مضيفاً: نعلم أن هؤلاء الطلاب بات لهم أكثر من سبع سنوات يتبعون مناهج خاصة بعيدة عن مناهج الدولة. وخلال مداخلته أشار الكزبري إلى قطع الاتصالات أثناء الامتحانات، مؤكداً انه تم سؤال وزير الاتصالات عن هذا الموضوع فكان جوابه اسألوا وزير التربية. وأعرب الكزبري عن أمله أن يتم الانتهاء من قصة قطع الاتصالات أثناء الامتحانات بأجوبة واضحة من وزير التربية، لافتا إلى طرح معدل السنوات الثلاث وأنه لا يوجد في دول العالم أن الطالب يحصر نجاحه فقط في شهر الامتحان وأنه بناء على معدل السنوات الثلاث يتم الحصول على الشهادة متسائلا هل درست الوزارة هذا الموضوع. وأيد النائب قتيبة بدر مداخلة الكزبري مشدداً على ضرورة إدخال مادة أسمها القانون في المناهج التربوية، مشيرا إلى أن هناك حقوقيين وقضاة يملكون عقارات يتهربون من الضرائب ما أثار ذلك ضجة تحت القبة وما دفع ذلك رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ إلى التدخل بقوله: كيف القضاة يتهربون من الضرائب فأجاب النائب هناك بعضهم يملكون مزارع فضحك الصباغ معتبراً أن هذا موضوع مختلف. وتساءل النائب حسين الطحان عن موضوع تطوير المناهج وأين وصلت اللجنة المختصة في ذلك، بينما أكد زميله شحادة أبو حامد عن تسرب 10 بالمئة من الطلاب وهذا ما يشجع على الجريمة وانتشار المخدرات بين الطلاب المتسربين مشددا على معالجة هذا الموضوع. وأشار العديد من النواب إلى انتشار المخدرات في المدارس والهواتف النقالة، داعيا إلى تفعيل دور مجالس أولياء الأمور لمنع هذه الظاهرة ويكون هناك تعاون بين المدرسين وأسر الطلاب، كما شدد آخرون على إعادة تأهيل الأجيال وخصوصا الذين كانوا تحت سيطرة المسلحين لسنوات عديدة. الوطن