خالد عبود يشرح موقف الدولة من قانون مجهولي النسب

صاحبة الجلالة _ متابعة نشر عضو مجلس الشعب خالد العبود على صفحته الشخصية الفيسبوك توضيحا لقانون "مجهولي النسب" وموقف الدولة منه حيث قال: من حقّ بعض السوريين أن يغضبوا، حين يرون أنّ بعض مخرجات أو مدخلات العدوان عليهم يعاد التركيز عليها، أو يعاد استذكارها بشكل أو بآخر، وهو ما حصل ويحصل لجهة قانون "مجهولو النسب"، الذي يُناقش تحت قبة مجلس الشعب خلال هذه الأيام، لكنّ حقّهم علينا، ونعني بعض هؤلاء السوريين، أن نوضّح لهم ونطمئن قلوبهم، خاصة حين يحدث مثل هذا اللبس الذي حدث لجهة هذا القانون، ودور الدولة.. 1- قانون: "مجهولو النسب" هو قانون قديم جدّا في سورية وكان مطبّقاً دون أن يشعر به معظم السوريين، باعتبار أنّه لا يعني الكثيرين منهم، كما هي حال كثير من القوانين التي لا تخصّ شرائح رئيسية من المواطنين، وهو ليس قانوناً خاصاً بالدولة السورية، وإنّما هو قانون عام موجود في أغلب دول العالم.. 2- القانون يخصّ فقط أولئك الذين لا يوجد لهم أبٌ أو أمّ، بمعنى أنهم "لقطاء"، ولم يتعرّف عليهم أحدٌ يخصّهم، وأعتقد أنّ هؤلاء سيكون عددهم قليلا جدّاً في مجتمع مثل المجتمع السوري، والذي تعرض لعدوان مباشر وغير مباشر، لكنّه يظلّ مجتمعاً محافظاً.. 3- خلال العدوان على سورية اتسعت ظاهرة "اللقيط"، وهذا هو الاسم القديم لاسم "مجهول النسب"، حيث تعرض المجتمع السوري لعدوان مباشر في بعض مفاصله، وبالتالي أضحى مطلوباً من الدولة أن تتصدى لهذه الظاهرة، وأن تعالجها لا أن تتوارى خلف إصبعها.. 4- دور الدولة كان خلّاقاً حين سارعت لإعادة إنتاج قوانين سابقة معمول بها في الجمهورية العربية السورية، من أجل الإحاطة بتفاصيل أخرى إضافية، ظهرت معنا خلال الحرب على المجتمع السوري، خاصة على المستوى الاجتماعي.. 5- إنّ الإحاطة بهذه الظاهرة وإعادة إنتاج قدرة الدولة للتعامل معها اجتماعياً لا تحمي هؤلاء المستهدفين فقط، نعني "مجهولي النسب"، وإنّما تحمي المجتمع بكليّته من إمكانية أن تتحوّل هذه الكتلة البشرية، إذا لم تتم رعايتها، إلى خطر مباشر على باقي مكونات المجتمع، وهو الهدف الرئيسيّ من هذا القانون، بمعنى أنّ القانون لم يكن من أجل رعاية "مجهولي النسب"، بمقدار ما كان قانوناً لحماية المجتمع في كلّيته.. 6- بقي أن أثبّت واحدة ولم يكن بودّي أن أقولها أبداً، لكنّ الضرورة والموقف يدفعني للبوح بذلك، وهو أنّ هؤلاء "اللقطاء" أو "مجهولي النسب"، ممّن لا يوجد لهم أبٌ أو أمٌّ، يسجّلون في وزارة الداخلية في سجّل خاصّ بهم، ولا يمكن لأحد من أبناء المجتمع معرفة ذلك، إلا وفق أسس قانونية حدّدها القانون نفسه، بمعنى أنّ الدولة قادرة على متابعتهم ومعرفة تفاصيل حياتهم بشكل غير مكشوف حتى من قبلهم، وهناك قاعدة معلومات خاصة بهم يمكن للدولة ومؤسساتها العودة إليها متى شاءت.