بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

أكثر من نصف عقود زواج المغتربين الواردة من «الخارجية» غير صحيحة

الأحد 02-04-2017 - نشر 8 سنة - 5800 قراءة

كشف مصدر في المحكمة الشرعية أن أكثر من نصف عقود الزواج للمغتربين التي يتم الاستفسار عن صحتها عبر وزارة الخارجية والمغتربين والتي ترسلها إلى وزارة العدل غير صحيحة، مبيناً أن هناك نوعين من التزوير الأول إما بوضع اسم لأحد القضاة غير موجود على رأس عمله وإما اسم وهمي ولكن عليه ختم المحكمة.

و قال المصدر: إن هذا النوع من التزوير سهل اكتشافه وتم ضبط الكثير من هذه العقود في حين أن النوع الثاني الذي يوجد عليه اسم القاضي الشرعي الحقيقي وتوقيعه وختم المحكمة ولكن عند مطابقة عقد الزواج مع السجلات يتبين أنها بأسماء أخرى.

وأضاف المصدر: إن هذا النوع من التزوير من أخطر الأنواع التي تواجه المحكمة باعتبار أنه يتم فقط بتغيير الأسماء عبر الحاسب ولذلك فإنه من الصعب ضبط مثل هذه الحالات إلا بعد الرجوع إلى السجلات.

وأعلن المصدر أن معظم حالات التزوير تتم في تركيا عبر مكاتب تعلن على صفحات الفيسبوك لمن يرغب في عقد زواج أن يرسل أوراقه إلى عنوان المكتب ومن ثم إرسال مبلغ ألفي دولار للحصول على عقد زواج نظامي بحسب تعبير الإعلان الذي يضعه المكتب.

وأكد المصدر أن الكثير من المغتربين يقعون ضحايا لحالات النصب والاحتيال، كاشفاً عن ضبط العديد من الأشخاص في المحكمة الشرعية كانوا يحاولون تصديق عقود زواج وبعد التدقيق تبين أنها غير صحيحة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية ترسل نحو 3 كتب شهرياً للتأكد من عقود زواج، مشيراً إلى أن الكتاب قد يتضمن أحياناً عدداً لا بأس به من عقود الزواج وأحياناً لا يتجاوز عقداً واحداً.

وبيّن المصدر أنه في حال تم ضبط الشخص المزور يتم إحالته إلى النيابة للعامة للتحقيق في الواقعة مشيراً إلى أنه يتم تحويل حتى الشخص الذي كان يصدق العقد ولو كان ليس صاحبه باعتبار أن القانون لا يتعامل في النيات بل في الأدلة الظاهرة والموجودة.

ودعا المصدر المغتربين إلى اتباع الأساليب الصحيحة في تثبيت عقود الزواج سواء عبر إرسال وكالة أو برفع دعوى تثبيت الزواج بالمحكمة، مؤكداً أن هناك معاناة للمغتربين حول موضوع عقود الزواج.

وفي الغضون أعلن المصدر أن هناك وفداً برازيلياً يزور سورية حالياً لحل مشاكل الجالية السورية الموجودة في البرازيل بما يتعلق بالأحوال الشخصية ولاسيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وإيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع، متوقعاً أن يتم توقيع اتفاقية مع الوفد حول هذا الموضوع.

وقال المصدر: في حال نجحت هذه التجربة فمن الممكن تعميمها على الجاليات السورية في العالم وبالتالي يتم حل الكثير من المشاكل المتعلقة في موضوع الأحوال الشخصية.

"الوطن"


أخبار ذات صلة

شو هالاستطلاع !!!!!!!!

شو هالاستطلاع !!!!!!!!

استطلاع : الفتيات العازبات في #سوريا يحتجن بين 1.5 و6 ملايين ليرة شهرياً لتغطية نفقات المعيشة بالحد الأدنى!

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

رئيس جمعية اللحامين بدمشق : ركود واستقرار في الأسعار لانتهاء الموسم السياحي وبدء العام الدراسي.

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

مدير في العقاري : 5 إلى 10 بالمئة معدل الحسابات المجمدة لدى معظم المصارف وسببه استخدام الحساب لغرض واحد

هل تأكل الحرة من بويضاتها ؟؟؟  الدين يحرمها ... و الفقر يشجعها... والقانون لا يمنع و لا يسمح

هل تأكل الحرة من بويضاتها ؟؟؟ الدين يحرمها ... و الفقر يشجعها... والقانون لا يمنع و لا يسمح

في سورية .. النساء يبعن البويضات ... "بيع البويضات".. تجارة سورية رائدة في زمن الفقر!!