على طاولة الحكومة.. مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية

صاحبة الجلالة - متابعة ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته واستمع المجلس مطولا الى ملاحظات الوزراء حول المشروع وقرر اعادته للمجلس مرة أخرى للأخذ بالملاحظات . ووافق المجلس على رصد /3/ مليارات ليرة سورية لأعمال البنية التحتية والتوسع بالمقاسم والطرقات وإقامة مقاسم للسكن العمالي في المدن والمناطق الصناعية وذلك بعد عرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية . وناقش المجلس الاستعدادات الجارية لإطلاق الدورة /60/ لمعرض دمشق الدولي في ايلول المقبل لجهة المساحات المؤجرة والمشاركات على المستوى الدولي إضافة الى التحضيرات بشأن الحملة الإعلامية واستقبال أكبر عدد من الزوار بسلاسة ومرونة . وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية بتقديم محفزات ودعم لتشجيع مشاريع الاستثمار في الثروة الحيوانية والتوسع بها نظرا لأهميتها من الناحيتين الاقتصادية والغذائية. ودرس المجلس خطة اعادة هيكلة وتطوير المصارف العامة من حيث البنية التقنية والموارد البشرية والجهة التابعة لها ووضع نظم عمليات متطورة تواكب وتلبي متطلبات مرحلة إعادة الاعمار. ودرس المجلس مشروع قانون بتولي مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها عن مائة وخمسين مليون ليرة سورية سواء كانت هذه العقود متعلقة بالإنفاق الجاري أو الاستثماري ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. وفي تصريح صحفي عقب الجلسة بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أنه تم خلال الجلسة الاستماع إلى التحضيرات للدورة /60/ لمعرض دمشق الدولي التي ستقام في أيلول  المقبل والتي ستكون مميزة عن كافة الدورات السابقة من حيث المساحات المؤجرة وعدد الشركات الخارجية والمحلية التي ستكون حاضرة في هذه الدورة، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الدورة لجهة المشاركة وحجز المساحات المطلوبة بشكل مبكر سواء على مستوى رجال الأعمال أو على المستوى الجماهيري العام لتكون بكافة مراحلها على أكمل وجه وبأيسر الطرق الممكنة. كما بين وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف أن المجلس اطلع خلال جلسته اليوم على واقع عمل المدن الصناعية والمناطق الصناعية والحرفية في المحافظات، والتطور الكبير الذي شهده هذا القطاع والدعم الحكومي له لجهة ما خصص من اعتمادات وإنفاق ولجهة الإيرادات والتوسع في المقاسم المخصصة والمقاسم التي بدأت الإنتاج والبناء الأمر الذي حقق نقلة نوعية في عمل المدن والمناطق الصناعية والحرفية. وأوضح الوزير مخلوف أنه تم رصد 3 مليارات إضافية على الخطة الاستثمارية للمناطق الصناعية والحرفية وكان التركيز على ضرورة إقامة السكن العمالي في المناطق السكنية بالمدن الصناعية وتم تقديم الدعم للبدء بتنظيم مناطق سكنية من خلال إنجاز البنى التحية وفتح مجال الاكتتاب على المقاسم السكنية امام الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين وتخصيص ما يلزم لهذا الموضوع. بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري ان هناك جهود كبيرة تبذل من كافة الجهات الحكومية لتلبية المطالب العمالية بما ينعكس إيجابا على تحقيق مصلحة العمل والعامل على التوازي، حيث تم خلال الجلسة مناقشة موضوع تثبيت العاملين المتعاقدين  بعقود سنوية وفق المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتم الاتفاق على متابعة استكمال الصك التشريعي اللازم لذلك.