بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

قصة السوري الذي اكتشفت السلطة زواجه الثاني فجردته من جنسيته

الاثنين 04-06-2018 - نشر 7 سنة - 5613 قراءة

قبل عشر سنوات تزوج مهندس سوري في ألمانيا التي يعيش فيها منذ العام 1999.

ما لبث أن مرت أشهر قليلة حتى تزوج من قريبته السورية في عام 2008، بعد عامين قدم طلباً للحصول على الجنسية. وبالفعل حصل عليها وفقاً للفقرة التاسعة المتعلقة بالزواج من ألماني أو ألمانية. وفقاً موقع شبيغل أونلاين فإن الرجل كان على علاقة مع قريبته التي تزوجها وأنجب منها طفلة اعترف بأبوته لها، تعيش معه، وفق موقع مجلة “شتيرن”. ونُقل عنه قوله أمام المحكمة أن قريبته كانت مجردة من حقوقها كاملة في سوريا كونها لم تكن متزوجة، لذا قام بالزواج منها. وأشار إلى أن زوجته الألمانية التي أنجب منها ٣ أطفال، وافقت أخيراً على علاقة الزواج الثانية. حكم محكمة أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا، ومقرها لايبزيغ، حكمها بإعادة منحه الجنسية الألمانية بعدما سحبتها منه السلطات عند اكتشافها أمر زواجه من امرأة ثانية خارج البلاد، مؤكدة إمكانية حصول المتزوج من أكثر من امرأة على الجنسية وفق شروط معينة. اكتشفت السلطات أمر زواجه في العام ٢٠١٢ فجردته من الجنسية متذرعة بإخفاء زواجه الذي يظهر عدم اندماجه بالثقافة الألمانية على نحو كاف، واعتبرت تعدد الزوجات غير متوافق مع النظام الديمقراطي الحر، وبالتالي قام الشخص المعني بالغش فيما يتعلق بشروط الحصول على الجنسية. لماذا قررت المحكمة الاتحادية على نحو مغاير؟ المحكمة الإدارية الاتحادية الآن رأت في حكمها الذي نشرته الأربعاء 30 مايو/ آيار، أن مبدأ الزواج المدني من سيدة واحدة غير منتم للنظام الديمقراطي الحر، وإنما يعد بشكل أكبر التزاماً بالقانون والأنظمة إلى جانب حقوق الإنسان المحددة في الدستور. ورأت أن إجراءات الحصول على الجنسية التي قام بها الرجل حينها وإخفاءه زواجه الثاني، يتعارض مع ما ورد في الفقرة التاسعة من قانون التجنيس من اشتراط على المتقدم بالاندماج في الظروف المعيشية الألمانية. وبالتالي بالإمكان حرمانه من الجنسية وفقها، إلا أنها استدركت بالإشارة إلى أنه ما زال بوسع السوري أن يصبح ألمانياً، وفقاً للفقرة العاشرة من قانون الجنسية التي تقضي بمنح الجنسية بعد الإقامة ٨ سنوات على الأقل في البلاد وجني ما يعيش منه هو وعائلته. المحكمة أوضحت أن الباب مفتوح أمام المشرع لتعديل الفقرة العاشرة من القانون المذكور لكي يتوافق مع حرمان المتزوج من أكثر من امرأة من الجنسية، بإضافة شرط الانسجام مع الظروف المعيشية الألمانية أيضاً كما هو الحال في الفقرة التاسعة. وأعادت المحكمة الإدارية الاتحادية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا في مانهايم لتنظر فيما إذا كان يحق له الحصول على الجنسية الألمانية، وقت سحبها منه وفقاً للفقرة العاشرة. تعدد الزوجات قضية مثيرة للجدل في ألمانيا هذه ليست المرة الأولى التي تثير قضية تعدد الزواج لدى الأجانب جدلاً في ألمانيا هذا العام، حيث أثار الكشف عن سماح السلطات في شمال البلاد لرجلين سوريين بلم شمل الزوجة الثانية، على الرغم من عيشهما مع الزوجة الأولى في ألمانيا بالسخط في شهر فبراير الماضي. وتم اتهام السلطات المحلية بالتشجيع على تعدد الزوجات المحظور داخل البلاد، فردت بالقول إنها تدرس الحالات على حدة ووافقت على حالات فردية لأجل الأطفال لا الزوجين.


أخبار ذات صلة