تناول نواب مجلس الشعب خلال جلسة أمس التي خصصت لأداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة العديد من القضايا، تركزت في مجملها على الجوانب المتعلقة بعمل الوزارة، حيث طالب بعض النواب بضرورة معالجة ملف الفساد المتعلق بفرع الهلال في حماة، إذ قال النائب عبد الرحمن زكاحي «وعد الوزير بحل الموضوع منذ أربعة أشهر إلا أنه وحتى تاريخه هؤلاء الفاسدون ما زالوا في عملهم وزادوا فساداً واستغلالاً للأرامل والنساء في حماة، علماً أننا قمنا بتقديم وثائق وأسماء للوزير».

كما تحدث النواب عن دعم شركات القطاع العام الخدمية لجهة تسهيل مهامها وتزويدها بكامل الآليات ولا سيما أننا قادمون على مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدين ضرورة وجود عدالة في توزيع الآليات الثقيلة بين المحافظات والإسراع في إصدار المخططات التنظيمية وحل مشكلة شيوع الأراضي التي وضع المواطنون أيديهم عليها إضافة إلى الأراضي المستملكة من الدولة والتي لم يتم التعويض للمواطنين أصحاب هذه الأراضي.

وأكد بعض النواب أهمية إعطاء مجالس المدن والمحافظات الصلاحيات التي تساهم في تسيير المهام وتوفير الوقت والجهد وتفويض بعض المدراء من المحافظين بصلاحياتهم في التراخيص، ومعالجة ظاهرة الترهل والفساد فيها والأهم موضوع السكن العشوائي وإيجاد حلول جذرية له.

وسأل بعض النواب «أين وصلت خطة الوزارة من إعادة إعمار حلب ولم تتم إزالة الأنقاض حتى تاريخه؟» مؤكدين أن المدينة القديمة شبه مهدمة، والشبكات الكهربائية مدمرة ولا توجد مخصصات وقود لمولدات الأمبيرات، والمخابز لا يصلها مخصصات من الطحين، ومدينة الراموسة أشبه بمدينة أشباح وتحتاج إلى الواسطة لدخولها مطالبين بحل مشكلة النقل الداخلي، وحل مشكلة المخالفات السكنية، وإعادة دراسة الاستثمارات التي أعطيت خلال الأزمة في الحدائق والمناطق العامة. وتتطرق النواب إلى ضرورة التوجه نحو اللامركزية وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وإلزام كل الجهات لتنفيذها اختصاراً للوقت.

وأكد بعض النواب ضرورة إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية وخصوصاً حول علاقة مجلس المحافظة والمحافظ منعاً لتضارب الصلاحيات واتخاذ إجراءات للمكتب التنفيذي المترهلة في المناطق الآمنة وتأمين الطبابة للوحدات الإدارية، بالإضافة إلى إصدار تشريع جديد ينص على السماح للقطاع الخاص بوجود مسالخ والإشراف عليها من الدولة أسوة بكل الدول.

وتحدث البعض عن زيادة عدد السلل الغذائية في المنطقة الشرقية، ورفع تعويض الأملاك الخاصة ودعم مجالس مدينة الحسكة والقامشلي، وإعادة العمال المفصولين في الحسكة، والنظر بالتعويضات الناتجة عن أضرار الأعمال الإرهابية متسائلين عن خطة الوزارة فيما يتعلق بإزالة الأبينة الآيلة للسقوط.

من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الوزارة تحظى بدعم حكومي وتعمل بمنهجية واضحة تصب في مصلحة المواطن وتعزيز عمل الوزارة. مبيناً أنه فيما يخص المجال التشريعي هناك العديد من المشاريع من شأنها تطوير العمل، موضحاً أن الوزارة تقوم حالياً بتعديل القانون المالي وتوحيده.

وفيما يخص الوحدات الإدارية قال الوزير: «الجميع يعلم أن الوحدات الإدارية تقوم على خدمة المواطنين وتنظيم أعمالهم ونشاطاتهم ومنحهم التراخيص اللازمة» مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في الاستثمارات القديمة لدعم الوحدات الإدارية إضافة إلى وضع قانون مالي جديد من شأنه أن يوضح جميع التساؤلات الخاصة بدعم الوحدات الإدارية وزيادة إمكانياتها «خاصة لما نتعرض له من استهداف إرهابي ممنهج لكل المؤسسات الوطنية والحكومية الأمر الذي انعكس على نقص في الإيرادات من خلال نقص الجباية».

وأضاف الوزير: «تم إقرار مشروع قانون آخر يتعلق بتعميم المشروع رقم 66 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية كما هو الحال في محافظة دمشق على كل المحافظات» معتبراً أنه أحد الحلول لمشكلة السكن العشوائي، وأن هذا القانون سيكون أحد الحلول للتطوير العقاري. إضافة إلى مشروع مرسوم لإزالة الأنقاض وتدويرها ولا سيما أن هنالك كثيراً من المناطق تحتاج لإزالة. «وبناء عليه نحتاج لصك تشريعي لدخول الوحدات الإدارية على تدوير الأنقاض وإزالتها وهدفه عمراني وبيئي كي لا تكون عبئاً علينا جميعاً».

إضافة لذلك تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون لإعادة تكوين الوثيقة العقارية، من حيث دراستها فهو سيساعد في تأمين استقرار الملكية وهدفه خدمة المواطنين والمساعدة على إعادة الإعمار. إضافة إلى غيرها من جملة التشريعات التي عمل عليها فريق العمل في الوزارة.

أما في مجال الواقع الخدمي والموازنات الاستثمارية قال مخلوف: «كانت الموزانات الاستثمارية للعام الماضي 20 مليار ليرة سورية في العام الماضي نفذ منها 80% وهذا العام أصبحت 25.9 مليار ليرة» مؤكداً أن هذا الرقم يخدم كل المشاريع التي طرحها أعضاء المجلس.

وأشار إلى أنه في مجال عمل الإدارة المحلية فقط تم تخصيص 8 مليارات ليرة سورية لمحافظة حلب لإعادة الإعمار وتم وضع الأولويات والبدء بالخطوة الأولى بتأهيل المعالم التي تهم المواطنين وترحيل الأنقاض من محلات وأسواق وساحات عامة تجارية ومنشآت خدمية، بالإضافة إلى المدينة الصناعية بالشيخ نجار حيث تم تخصيص مليار و900 مليون ليرة سورية، إضافة إلى خطتها الخاصة. مؤكداً أن موازنات المدن الصناعية مؤمنة من إيراداتها وقد تمت الموافقة على كل ما تم طلبه، وتوجد مولدتان إضافيتان يفوق سعرهما 12 مليار سورية لإعادة عجلة الإنتاج لهذه المدينة للعودة الاستقرار الاقتصادي لمدينة حلب.

ولفت مخلوف إلى أن هناك برنامجاً لتطوير عمل مديرية المصالح العقارية من خلال الأتمتة وتبسيط الإجراءات وزيادة عدد مراكز خدمة المواطن كما أن هناك لجنة تعمل على توحيد عمل مراكز خدمة المواطن، مضيفاً: «بدأنا بالفعل بتعميم هذه التجربة والانتشار أفقياً في كل المحافظات». وحول مخططات التنظيم العمراني أشار الوزير إلى أن الوزارة المعنية بالموضوع هي وزارة الإسكان والأشغال العامة ولكن وزارة الإدارة المحلية والبيئة شريكة فيه من خلال وحداتها الإدارية مبيناً أن أي مخطط تنظيمي يتم العمل عليه يراعي الاحتياجات المستقبلية والنمو السكاني.

وفيما يتعلق بملف الإغاثة بيّن أن الوزارة تواصل عملها على هذا الملف وتتابعه وفقاً لآلية مضبوطة برئاسة المحافظين وعضوية المعنيين في الشؤون الإغاثية. موضحاً أن الوزارة تتابع صرف التعويضات للمواطنين والصناعيين عن الأضرار العامة والخاصة من خلال لجنة تعويض الأضرار في الوزارة. وبين الوزير مخلوف اهتمام الوزارة في مجال الإطفاء والكوارث.

مؤكداً أن قطاع النقل الداخلي في صلب اهتمامات الوزارة لدعم هذا القطاع بحافلات جديدة وإصلاح الحافلات المتضررة بفعل الإرهاب، وقال: «نحن في مرحلة إعداد دفاتر الشروط لإبرام عقود لتوريد حافلات نقل جديدة وسيتم توزيعها على المحافظات إلى جانب توزيع القيم اللازمة على كل الشركات التي تحتاج لتأهيل الباصات فيها».

ولفت الوزير مخلوف إلى أنه تم تشكيل لجان في كل المحافظات لتخطي الصعوبات المتعلقة بإعادة النظر في استثمارات الوحدات الإدارية القديمة والجديدة مبيناً أنه تم منح محافظة حمص الموافقة على إزالة الأبنية الآيلة إلى السقوط كما تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة واقع الكورنيش الشرقي في محافظة طرطوس لتنظيمه في حين «نتابع موضوع البروتوكول الموقع مع شركة اندرادوس لتطوير مدينة طرطوس القديمة ونحن حريصون على إقامة سدات مائية في كل المحافظات».

وحول ما قيل عن ترهل المجالس المحلية بين أن كل حالة تصل إلى الوزارة تتم معالجتها سواء بتغيير المجلس أو المكتب التنفيذي «ونحن مستعدون لتدقيق كل حالة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين والمقصرين». مشيراً إلى أن موضوع الهيئة الرياضية يحتاج لاهتمام وهناك تجربة ناجحة في محافظة دمشق سنعمل على تعميمها في كل المحافظات.

وحول تبعية المراكز الثقافية بين الوزير أن هذه المراكز تابعة في شقها الفني لوزارة الثقافة وفي شقها الإداري لوزارة الإدارة المحلية أسوة بمديريات التربية والصحة وغيرها. كما أوضح أنه سيتم التدقيق في مسألة العمال الذين تم فصلهم من عملهم في مجلس مدينة الحسكة مشيراً في سياق آخر إلى أنه بالنسبة لتثبيت العاملين في المجالس المحلية فإن الحكومة بدأت خطتها لتثبيت العاملين في الدولة بتثبيت ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وهي ماضية في ذلك. ولفت مخلوف إلى أن الوزارة تعمل بشكل كبير على حل مشكلة الصرف الصحي في مناطق مصياف وربطها بالخط الرئيسي داخل المخططات التنظيمية، مضيفاً: «لن نتأخر في تنفيذ محطات المعالجة ووصل الخطوط مع بعضها» مشيراً إلى أنه تم تكليف مديرية المصالح العقارية بضرورة حل مشكلة الشيوع في محافظتي طرطوس واللاذقية.

"الوطن"