العكام: مشروع قانون فرض عقوبة الحبس على الزواج العرفي بحاجة إلى مراجعة كلية

قال عضو اللجنة الدستورية في مجلس الشعب: محمد خير العكام إن مشروع قانون فرض عقوبة الحبس على الزواج العرفي بحاجة إلى مراجعة كلية، مؤكداً أنه لم يناقش بعد في اللجنة الدستورية. وفرض مشروع قانون عقوبة الحبس حتى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً عرفياً تشمل الزوجين والولي والشهود أثار جدلاً كبيراً في الشارع السوري بحكم أن معظم السوريين يعقدون زواجاً عرفياً قبل تثبيته في المحكمة. وأعرب العكام عن تأيده لفرض عقوبة الحبس على الزواج الباطل ورفع الغرامة على الزواج العرفي، مضيفاً: لست مع عقوبة الحبس إلا إذا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً. ورأى العكام أن فرض عقوبة الحبس سيمنع تثبيت حالات الزواج الضرورية في المحكمة، موضحاً أن هناك عادات لدى المواطنين وهي إجراء عقد الزواج قبل تنظيمه في المحكمة. وأضاف: الذهاب إلى المحكمة لتثبيت عقد الزواج مباشرة أفضل من عقده أولاً عرفياً إلا أن هناك ظروفاً تستدعي ذلك، معتبراً أنه في حال فرض عقوبة الحبس على الزواج العرفي كأن ذلك يمنع تثبيت الزيجات الواقعية وهذا يعتبر خللاً. وأشار العكام إلى أن الدستور السوري نص على أن الفقه الإسلامي من مصادر التشريع ومن ثم فإن عقد الزواج إذا كان صحيحاً من الناحية الشرعية فإنه يجب ألا يعد جريمة من ناحية العقوبات. ورأى العكام أن فرض عقوبة الحبس على هذا الزواج فإنه يعد جريمة جنحية ومن ثم إذا كان العقد صحيحاً من الناحية الشرعية يجب ألا يكون جريمة من ناحية قانون العقوبات، موضحاً أن هذا يعد مخالفة للمادة الثالثة من الدستور. وأوضح العكام أنه من المبادئ العامة للدستور الحفاظ على الأسرة وتشجيع الزواج، مشيراً إلى أن هناك جوانب إيجابية في المشروع في موضوع تشجيع تثبيت الزواج في المحكمة وخصوصاً أنه في المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين حدثت العديد من حالات الزواج لنساء وهن على عصمة رجل آخر وهذا العقد يعتبر باطلاً ومن ثم هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. وشدد العكام على ضرورة أن تثبت الزيجات في المحكمة في أقصر مدة ممكنة ولا تستمر لفترة طويلة، مؤكداً أنه من الممكن أن تعالج الأسباب التي تعرقل تثبيت الزواج في المحكمة باعتبار أنه أفضل للحد من الزواج العرفي. وشدد مشروع القانون على عقوبة زواج القاصرات إلى ثلاث سنوات في حال لم تتوافر شروط هذا الزواج المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية كما شدد على عقوبة الزواج الباطل والفاسد لما لهما من تأثير سلبي في المجتمع. وعما يتعلق بالغرامات المالية فرض المشروع غرامة مالية حتى 10 آلاف ليرة بحق كل من يعقد زواجاً عرفياً خارج المحكمة بعدما كانت لا تتعدى مئتي ليرة في قانون العقوبات العام.   الوطن