نائب لوزير المالية أنصحك بقراءة قانون الضرائب نواب لا يحق للوزير أن يملي على ممثلي الشعب مايريد

انتقد نواب في مجلس الشعب بيان الحكومة بشأن مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2012، والذي تمت إحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله، إذ وصفه البعض بأنه «مخالفة دستورية صريحة»، نظراً لتأخره عن المدة المحددة بالدستور، وهي عام واحد، حيث بيّن رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسن حسون أن اللجنة طالبت الحكومة عدة مرات بقطع الحساب للسنوات السابقة، لكنها كانت تتأخر، والحجة أنه لم يتسن للمحافظات المنكوبة إرسال الثبوتيات والوثائق اللازمة لإنجاز قطع الحسابات الختامية، لافتاً إلى أن هناك أخطاء لابد من تصويبها من قبل الوزارة، وهي المسؤولة عن البيان، ما يشير إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الحكومي، مبيناً أن البيان المالي لم يشر إلى الموارد الخارجية. وأشار النائب بطرس مرجانة إلى أن المخالفة الدستورية التي جاء بها البيان تقتضي مخرجاً دستورياً لإقرار الموازنة «لأنه منذ عام 2015 تمت استعادة معظم الأماكن، حيث كانت إدارياً تحت السيطرة ولم يعد لدينا حجة لتبقى الأزمة هي الشماعة». بدوره أكد النائب آلان بكر ضرورة أن تكون هناك دقة في البيان المالي للحكومة، على حين انتقدت النائبة عائدة عريج غياب الدليل الدقيق للبيان، وورود أخطاء فيه، واعتبرتها أخطاء فادحة. من جانبه علّق النائب عمار الأسد على البيان بقوله: «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً». وانتقدت النائبة غادة إبراهيم عرض وزير المالية لكونه استخدم لغة المال ورأت أنه «أدخلنا في متاهة مالية»، وأضافت: «من الأجدر أن يقدم ملخصاً بلغة واضحة ومبسطة للمواطن عن قطع حساباتنا وعجز نسبة التنفيذ.. وغيرها». وحول انتقاد النواب لمشروع قطع الحسابات وبأنه مخالفة واضحة للدستور؛ بيّن وزير المالية مأمون حمدان  أن قطع الحسابات أصبح لدى مجلس الشعب، فمتى أقرّه، ينتهي الأمر وتقطع حسابات السنة، ولدى سؤاله عن المخالفة قال، «حتى المخالفة ما هي عقوبتها، أن يحرموني من الميراث». من جانبها تحدثت النائبة فاديا ديب عن ضعف الأداء موضحةً أن المحافظات السورية في 2012 كانت لا تزال ضمن السيطرة الحكومية، وكانت الوثائق المتعلقة موجودة، وقطع الحسابات يكون في نهاية العام كما هو معروف، لذا فالتأخير ست سنوات ليس مبرراً على الإطلاق «نأمل من وزير المالية توضيح السبب الآخر للتأخر»، وتساءلت ديب عن أسباب التكليف الضريبي بعد انتهاء الدورة الضريبة، وتحدثت عن الازدواج الضريبي الذي لم يحل حتى الآن، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لأصحاب القروض الكبيرة، «وما هي الإجراءات القانونية بحقهم في حين اليوم تتم محاسبة الكفيل، لماذا؟»، مستغربة من طريقة حديث وزير المالية عن التهرب الضريبي علماً أن القانون حدّد مفهوم التهرب الضريبي بالمادة 2 ودور مديرية الاستعلام الضريبي «فهل أصبح هذا القانون طي النسيان أم إن هناك تعليمات تنفيذية صدرت بطريقة أخرى غير الموجودة بين أيدينا؟». ونصحت الوزير بأن يعيد قراءة قانون الضرائب وإصدار قانون جديد إن كان هناك تعليمات أخرى. ورد الوزير «لا نفصح عن أسماء المتهربين حفاظاً على السرية، فهناك قوانين صدرت ساعدت الكثير ممن لديهم المقدرة والنية بالتسديد». وأضاف «لا يمكن أن نعفي كل المقترضين، فنحن نقوم بدراسة ملفات المقترضين المتعثرين كل ملف على حدة، علماً أننا تجاوزنا العديد من الأمور عند صدق النيات بالتسديد، ومتابعة العمل والإنتاج، وعلينا أن نعد قانوناً قابلاً للتطبيق تستفيد منه الشريحة الأكبر من المقترضين وهناك معايير يتم العمل عليها». وتابع: «أستغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون». هنا اعترض عدد من النواب على ما جاء به الوزير لأنه لا يحق له أن يملي على النواب ما يريد، وأن لهم الحق بطلب توضيح كل التفاصيل، وأنه في برلمانات العالم يتم استجواب الوزير ومحاسبته وإقالته لو اقتضى الأمر.  

تفاصيل الموازنة