صاحبة الجلالة _خاص   

أثار استثناء الحكومة القيادة القطرية من تعميمها بخصوص تخفيض الوقود المخصص للجهات العامة بنسبة 25% كثيراً من الجدل، لاسيما من جهة أن صدور هذا التعميم يأتي على خلفية الصعوبات التي تواجهها الحكومة بتأمين المشتقات النفطية بالدرجة الأولى.

وبين مصدر حكومي مطلع لـ"صاحبة الجلالة" أن هذا الاستثناء غير مبرر على الإطلاق في ظل ما تشهده البلاد من أزمة محروقات خانقة خاصة مادة المازوت، ولا يجوز استثناء الجهات التي تقع في المنطقة الرمادية بين القطاعين العام والخاص -وفق تعبيره- من هذا التخفيض الذي شكل ضغطاً واضحاً على كثير من مفاصل العمل الحكومي، معتبراً أن القيادة القطرية والجهات

التابعة لها تستفيد من رمادية موقعها، حيث يتم معاملتها كجهة عامة تلتزم بالأنظمة والقوانين والقرارات الحكومية حيناً، ومعاملتها كجهة خاصة خارج إطار ما يصدر عن الحكومية من قرارات ملزمة للجهات العامة حيناً آخر..!.

مع أنه قبل تعديل الدستور فإن القيادة القطرية هي في موقع : قائد الدولة و المجتمع " لكن بعد تعديل الدستور ينبغي التعامل مع حزب البعث كباقي الأحزاب رغم انه يمتلك الأكثرية النيابية .

وأضاف المصدر أن معاملة القيادة القطرية معاملة القطاع الخاص لا يعني بتاتاً استثنائهم من التخفيض، وإنما يعني إعادة القيمة المالية لنسبة التخفيض المحددة بـ25% إلى ميزانيتها الخاصة، لا أن تحول إلى الخزينة العامة للدولة كبقية الجهات العامة.

وبالعودة إلى الاستثناء التي -حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه- فقد اعتبر أن تعميم التخفيض يستهدف الجهات الحكومية بالدولة، ولا يشمل السيارات العائدة للقيادة القطرية والفروع الحزبية والمنظمات الشعبية باعتبارها جهات غير حكومية، وأشار كتاب الاستثناء الصادر عن الأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء إلى أن يتم تحويل مبالغ الوفر المحقق بعد إجراء المطابقة الشهرية إلى حساب القيادة القطرية أصولاً.