الظفير: تضع حدا للتلاعب..الشعار:توفير 900 مليون ليرة..غانم: وفورات بنحو 10مليارات الهوشي: تحقق دعما أكبر للاستهلاك الأقل وكلفة أكثر للاستهلاك الأكبر

صاحبة الجلالة _ حسين سليمان

وقع كل من وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير ووزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية متعددة الاستخدامات بحيث تكون كل جهة من الجهات مسؤولة عن إدارة منظومة الخدمات وقواعد البيانات الخاصة بها وفق المهام المناطة بها فيما تقوم الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بإدارة منظومة إصدار البطاقات الوطنية مع إمكانية إضافة أي خدمات جديدة لجهات أخرى.

وفي تصريح لصاحبة الجلالة أوضح وزير النفط أن  إطلاق المشروع  الوطني للبطاقة الذكية الوطنية متعددة الاستخدامات  يأتي نتيجة نجاح مشروع أتمتة حركة المشتقات النفطية  في وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن مراحله الثلاث ،الأولى منها "الألية الحكومية" الذي انطلق في /1/7/2014/ حيث بات لدينا الان 47500  آلية حكومية تعمل بموجب البطاقة الذكية و 1200 جهة حكومية ايضا تحقق وفورات وصلت الى نحو   عشر مليارات منذ  انطلاق المشروع وحتى تاريخه.

وتابع غانم أن المرحلة الثانية انطلقت في الشهر السادس من 2016 للاليات الخاصة في محافظة السويداء والمقرر تعميمها بدءا من 15/5/2018 في اربع محافظات هي دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية،حيث وصل عدد المحطات التي تعمل بموجب البطاقة الذكية الى 105 محطات في محافظة السويداء و 72000 آلية تعمل بموجب هذه الألية ،فيما جاءت المرحلة الثالثة من المشروع  خاصة بالعائلات وانطلقت في 16/8/2017 / في منطقة القدموس وتم توزيع 204 آلاف بطاقة في دمشق و 60 ألف بطاقة  في  طرطوس .

وأكد وزير النفط انه سيتم تطبيق مشروع البطاقة الوطنية بالكامل في الأول من تشرين الأول من العام الجاري في كافة المحافظات حيث سيتم توزيع كافة المشتقات النفطية على الأسر بموجبها لافتا إلى تحقيق نسبة عالية من الوفورات وإمكانية تحميل خدمات اخرى على البطاقة .

وأكد غانم  أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية مازال قائما والحكومة تدعم في صباح كل يوم بمليار ليرة سورية وأن بقية المواد تحظى بدعم لا يقل عن هذا المقدار.

 وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير بين  أنّ البطاقة الوطنية الموحدة مشروع مهم جداً سيوفر الجهد ويضع حدا للهدر والتلاعب مؤكدا ضرورة ان تكون البطاقة الوطنية متعددة الاستخدامات موحدة لدى كل وزارات الدولة  التي تقدم خدمات للمواطنين باعتبار بياناتها موجودة لدى وزارة الاتصالات .

  وزير الداخلية محمد الشعار بين أهمية عملية الأتمتة التي طبقتها الوزارة  لجهة خدمة باقي الوزارات من حيث تقديم كل ما تحتاجه من بيانات ومعلومات شخصية تتعلق بالمواطنين كاشفا عن مشروع جديد للداخلية يتعلق بالبطاقات الشخصية  و بطاقات السوق والسلاح بهدف مكافحة عمليات التزوير إضافة إلى العمل مع   وزارة الاتصالات ومصرف سورية المركزي على مشروع يتيح للمواطنين استخراج جواز سفر من منزله ودفع المخالفات .

ولفت الشعار إلى  توفير 900 مليون ليرة سورية فيما يتعلق بالمحروقات   بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية على محطات الوقود الخاصة بالوزارة وأنه من المتوقع أن يصل التوفير إلى 1٫8 مليار ليرة هذا العام.

بدوره أوضح إياد الهوشي رئيس مجلس إدارة شركة تكامل في تصريح خاص لصاحبة الجلالة الصعوبات التي توجهه الشركة في مشروع البطاقة الوطنية متعددة الاستعمالات لجهة إعداد البنية التحتية من الجهات بما يخصها من خدمات .

وأكد الهوشي أن قواعد البيانات لدى الوزارات الثلاث جاهزة فيما تحتاج باقي الوزارات والهيئات من سنة إلى 18 شهرا لإعداد قواعد البيانات .

وفيما يتعلق بالميزات أو الخدمات التي ستوفرها البطاقة للمواطنين ..بين الهوشي أنها ستسهم في توزيع الدعم على مستحقيه كون الخدمة ستتم من خلال نظام الشرائح الذي يحقق دعما أكبر للاستهلاك الأقل وكلفة أكثر للاستهلاك الأكبر.