صاحبة الجلالة – خاص

لعل أبرز ما تمخض عن ملف العقارات والأبنية الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص، والذي سبق وأن أثارته "صاحبة الجلالة"، هو عدم تجاوب بعض الوزارات مع  اللجنة المختصة بدراسة واقع العقارات والأبنية الحكومية المؤجرة والاستثمارات، وإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار التي يتم تقاضيها حاليا،وتحديداً من ناحية تقديم المعلومات والبيانات وفق برنامج زمني محدد.

وقد علمت "صاحبة الجلالة" من مصدر حكومي مطلع أن بعض الوزارات  لم تلتزم بتقديم البيانات والمعلومات التي وضعتها اللجنة لعملية حصر العقارات العائدة للوزارة، حيث بدا من خلال الجداول المرسلة من قبلها  إما أنها لا تمتلك القدرة على الحصر، أو أنها بالفعل لا تعرف حقيقةً ما تمتلكه من عقارات على أرض الواقع نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات بخصوصها.

وفي سياق آخر بين المصدر أن اللجنة تفاجأت بما لدى عدد من الوزارات من أبينة وعقارات كوزارة الإدارة المحلية التي تمتلك وفق التقديرات الأولية عقارات هائلة شبه منسية، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤجرة بأثمان زهيدة جداً كفندق الخزامى الكائن في منطقة شارع الثورة والمستثمر من قبل القطاع الخاص بقيمة 9 ملايين ليرة سورية سنوياً..!.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ترأس مؤخراً اجتماعا للجنة طالباً من الوزارات إيلاء هذا الملف الاهتمام الكافي والتجاوب مع عمل اللجنة وتقديم المعلومات والبيانات وفق برنامج زمني محدد، مبينا أن الحكومة ستعمل على تذليل كل العقبات ومواجهة التحديات لتحقيق الهدف من تشكيل اللجنة، وأبدى تصميم الحكومة على معالجة هذا الملف لتحقق العقارات

المؤجرة والمستثمرة البعد الوطني في التنمية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة العمل وفق رؤية موحدة لمتابعة تنفيذ هذا الملف بكل جدية للوصول إلى نتائج ايجابية مشيرا إلى الدعم الكامل لعمل اللجنة لتحقق الهدف المرجو منها في إعادة تقييم بدلات الإيجار للعقارات الحكومية المؤجرة والمستثمرة وبما يحقق مردود أعلى للخزينة العامة والعدالة بين طرفي العقد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع أسس موحدة لمعالجة الملف من خلال التنسيق مع اللجنة المكلفة بمتابعة جرد كافة المشاريع وعقارات الدولة المستثمرة أو المؤجرة للقطاع الخاص والعمل وفق آلية دقيقة وتقديم تقرير شهري عن تجاوب الوزارات والجهات العامة مع مراسلات اللجنة وعرضه على مجلس الوزراء .