اللاجئون السوريون..و"الأبارتهيد" اللبناني..إجراءات وممارسات عنصرية بحقهم وسفيرنا يلتزم الصمت

عندما هرب اللبنانيون من بلدهم خلال حرب تموز واتجهوا إلى سورية ..استقبلهم الشعب السوري بعبارة اشتهرت كثيرا آنذاك " شعب واحد في بلدين" وفتحوا لهم بيوتهم ومدارسهم وتقاسموا معهم قوت يومهم ..واليوم يرد اللبنانيون المعروف بطريقتهم ..حيث تكشف وسائل الاعلام بين الفينة والأخرى قصصا مروعة تعكس مدى العنصرية التي يتعامل بها اللبنانيون مع اللاجئين السوريين والتي كان آخرها قرار رئيس بلدية عرمون رقم 103/2017 الذي قضى بطرد العمال السوريين واستجرارهم فقط للعمل كعمال نظافة أو زراعة أو بناء!! بصفة "عامل" وليس بصفة رب عمل او متعهد أعمال !! 

وفي وقتٍ تستمر فيه الممارسات الممنهجة من قبل المؤسسات اللبنانية تارة ومن قبل الأفراد والمجموعات تارة أخرى تطفو على السطح مؤخرا قرارات حكومية تبنى تحت مسمى مقتضيات المصلحة العامة في لبنان ومراعاة مبدأ "المعاملة بالمثل" التي تعاكس في مسماها استحضار الاستضافة السورية للاجئين اللبنانيين زمن الحرب الأهلية ثم في حرب 2006، لتعقد مقارنات بين سلوك المستضيفين في الحالتين، ما يثبت أن السوريين، بعكس اللبنانيين، أحسنوا استقبال الهاربين من الحرب في بلدهم.

هناك الكثير من دواعي الخجل والعار من معاملة لبنان للاجئين السوريين تضع الاجراءات الأخيرة المتخذة برسم الحكومة السورية ممثلة بسفيرها علي عبد الكريم الذي اتخذ الصمت وسيلة ازاء كل ما جرى ويجري سواءً ما حصل اليوم أو ما سبقه كإحراق  الطفل السوري «أيهم مجذوب» ذو ال 14 عاماً على أيدي لبنانيين ، أو اللافتات التي كست بلدية برج حمّود بمنع السوريين من التجول ، أو جعل معاناة اللاجئين السوريين مادة سخرية في برنامج تلفزيوني لبناني.. وصولا إلى الدراسة التي أصدرتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» ووصفت بالصادمة مفادها أن الأطفال السوريين هم أكبر ضحايا العنصرية في لبنان ولاسيما خلال دراستهم في المدارس الرسمية اللبنانية.. وسواء أكانت هذه الاجراءات والممارسات سببها عنصرية أـو كراهية .. فهي تتطلب خروجا عن الصمت من قبل المعنيين في سورية والتحرك ولاسيما أننا نتحدث عن مئات الآلاف من السوريين الذين دفعتهم الحرب للهروب إلى لبنان.

ونورد اليكم نص قرار بلدية عرمون :

بناء على قرار وزير العمل رقم 1/41 الصادر بتاريخ 28/1/2017 لجهة تحديد الاعمال التي يحق للعامل الاجنبي ممارستها بعد حصوله على اجازة عمل .

بناء على مقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عنه في وزارة العمل اللبنانية وبناء على مقررات جلسة مجلس بلدية عرمون المنعقد بتاريخ 11/3/2017 واستناداً الى ما ذكر أعلاه يقرر مايلي :

1-    اقفال جميع المحال التجارية التي يديرها أو يشغلها عمال سوريون في منطقة عرمون مشيراً الى ان المجلس البلدي قرر أيضا منع جميع السوريين العمل الا في الأعمال التي حددتها وزارة العمل اللبنانية وهي أعمال الزراعة والنظافة والبناء بصفة عامل وليس بصفة رب عمل او متعهد أعمال .

2-    ان مخالفة قرار منع العمل الا في حالات مصرح عنها اعلاه تستوجب اجراءات قانونية ومحاضر مخالفة بحق العامل السوري والمواطن اللبناني على حد سواء .

3-    يبدأ تطبيق هذا القرار فور نشره بتاريخ 11/3/2017 على لوحة اعلانات بلدية عرمون وهلى الساحات العامة على ان توزع نسخ من القرار على المحال التجارية واخر مهلة اقفال المحال التجارية التي يديرها او يشغلها عمال سوريون هي بتاريخ 31/3/2017 مشددا على ان اي مخالفة لهذا القرار يلزم البلدية اتخاذ الاجراءات القانونية .

4-    ان الاقفال سيشمل كافة المحال التجارية دون استثناء احد ودون تمييز او صلة قرابة مع احد وان القرار المتخذ نهائي ولا تراجع عنه .

5-    ينشر ويبلغ هذا القرار لأصحاب العلاقة وحيث تدعو الحاجة .

  رئيس بلدية عرمون  _ فضيل محمود الجوهري