الحكومة تعمم بإنجاز الحسابات الختامية للمؤسسات الاقتصادية وتكلف "الجهاز المركزي" باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقصر

خاص – صاحبة الجلالة عممت رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي كافة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الحسابات الختامية، وموافاة الجهاز المركزي للرقابة ويكلف الجهاز المركزي –بحسب التعميم الذي اطلعت عليه "صاحبة الجلالة"- بمتابعة إنجاز التراكم المحاسبي لدى الجهات العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحددة في مرسوم إحداثه، وفي التعاميم والبلاغات الصادرة بهذا الشأن بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله في إنجاز الحسابات والقوائم المالية والميزانيات الختامية. كما طلبت رئاسة الوزراء التنسيق الفوري والمباشر مع الجهاز المركزي للرقابة المالية لوضع البرامج الزمنية اللازمة لإنجاز التراكم المحاسبي، واستكمال تصديق الميزانيات الختامية والقوائم المالية وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /6/ من القرار رقم (8/م.و) لعام 1998 وتصديق البرامج الزمنية من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية. وكذلك الالتزام التام بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم /45/ لعام 2015 لإنجاز حسابات وقوائم وميزانيات الجهات العامة التي تضررت أصولها وممتلكاتها نتيجة الأزمة، وموافاة الجهاز المركزي بنسخة عنها، بعد اعتمادها بصورة مبدئية باجتماع مجلس الإدارية أو اللجنة الإدارية المنعقدة برئاسة الوزير المختص أصولاً مع إرفاق مذكرة شاملة توضح مدى مطابقة الأرقام النهائية.