شكوى إساءة استعمال سلطة من قبل الاتحاد الرياضي..واللواء جمعة يرد

صاحبة الجلالة _ نيرمين موصللي

أُرسلت لصاحبة الجلالة شكوى تفيد بوقوع ظلم من قبل الاتحاد الرياضي وإساءة استعمال سلطة جاء فيها " إن حجم  الإساءة التي يمارسها  الاتحاد الرياضي  وصلت إلى درجة إساءة استعمال السلطة .. في تاريخ 5 تشرين الأول 2017 تم تقديم طلب للموافقة على القيام بأعمال وديكورات في مطعم ومسبح الجلاء وكان وفقاً للكتاب الموقع بتاريخ 10 تشرين الأول من السيد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد أنه (لا مانع من تنفيذ أعمال الكهرباء والإنارة الداخلية وتركيب أرضيات غرانيت).

وتضيف الشكوى " علماً أنه وفقاً للكتاب الثاني الموقع أيضاً من السيد اللواء موفق جمعة بتاريخ 9 تشرين أول (أي قبل يوم من توقيعه تاريخ الموافقة على القيام بأعمال الصيانة) تم اتخاذ القرار بفسخ العقد مع المستثمر وإخلائه حيث تم اتخاذ هذا القرار بناء على جلسة المكتب التنفيذي للاتحاد بتاريخ 3 تشرين الأول.

ويتساءل صاحب الشكوى .. " لماذا وافق رئيس الاتحاد (الذي وافق بنفسه سابقاً موقعاً على قرار فسخ العقد) على قيام المستثمر بأعمال الصيانة وتركه يعمل 12 يوم وفقاً للموافقة وقد كلفته ملايين الليرات السورية من تجهيزات وتحسينات، ليفاجئ بإخلائه بشكل مفاجىء دون تبليغه أو إعلامه".

وللوقوف على حيثيات الشكوى تواصلت صاحبة الجلالة مع اللواء موفق جمعة  رئيس الاتحاد الرياضي العام  الذي أعرب عن دهشته من اتهام الشكوى الاتحاد الرياضي بسوء الأداء وخاصة فيما يتعلق بموضوع مستثمر مطعم وبوفيه سيلين بمسبح مدينة الجلاء الرياضية المدعو " ع ، ح "  الذي لا يحق له اتهام مؤسسة من مؤسسات الدولة دون إثباتات لافتا إلى أن الاتحاد سيحتفظ بحق الادعاء على كل من يسيء للاتحاد بدون وجه حق ولاسيما أن المستثمر لم يكن متلزما بشروط العقد الذي أرسلت نسخة منه للصحيفة (صاحبة الجلالة) بعد طمس أسم المستثمر .

وأوضح اللواء جمعة أن ما جاء في الشكوى حول حصول المستثمر على موافقة ومن ثم فسخها كلام عار عن الصحة لعدة أسباب أولاً العقد الذي أبرم سابقاً مع المستثمر" ف ، س "  وتم التنازل للمستثمر الحالي كان بموافقة المكتب التنفيذي في الاتحاد خلال عام 2014 لكن الأخير أخل بشروط العقد وملحقه الذي أعطاه حق استثمار السطح خلال 3 أشهر بتاريخ 12 /10 /2014 وثلاثة أشهر لاحقة  ليكون الاستثمار منجز بتاريخ 11/4/2015 وهذا لم يحصل كونه لم يباشر بأعمال الطابق الثاني وبالتالي من حق الفريق الأول الممثل " بالاتحاد الرياضي " الذي أمثله اتخاذ اجراءات فسخ العقد استناداً  لعدم الالتزام ببنود العقد من جهة وعدم تسديده بدلات الاستثمار المتفق عليها كل ثلاثة أشهر والمقدرة بـمليون و800 ألف ليرة.

ويضيف اللواء جمعة أنه وإضافة لما سبق فإن المستثمر لم يسديد ما ترتب عليه من فواتير كهرباء لعدة دورات علماً أنه تمت مطالبته وعقدنا اجتماع لتقسيط المبالغ المالية المترتبة عليه بناء على طلبه حيث تقرر بالاتفاق دفع 300 ألف كل شهر من قبله بحيث ينهي كل ما ترتب عليه قبل نهاية 2018 ولكنه أيضا لم يلتزم علما أن قيمة ما يترتب عليه تصل لنحو 8 ملايين ليرة سورية .

وأكد جمعة أنه تم توجيه عدة إنذارات له عن طريق كاتب بالعدل لكي يبادر بالتسديد أو يفسخ العقد لكنه قام بتقديم طلب وكالة خاصة للمدعو " م ، ش " أي لشخص آخر ينوب عنه وهو عضو بمجلس محافظة دمشق لكن الاتحاد رفض الموضوع كونه يريد التهرب وبالتالي وتم إبلاغه بالكتاب رقم 3819  وشرعنا بفسخ العقد استناداً لمواد العقد حسب أحكام المادة رقم 5 التي تنص بأنه يحق للإدارة إغلاق موقع الاستثمار في حال عدم التقييد بدفع الذمم في الوقت المحدد  لمدة شهر وفي حال استمر يفسخ العقد حكماً وفي حال ثبوت إهمال أو تقصير من المستثمر لدفتر الشروط لمرة واحدة يحق للإدارة إخلائه إدارياً دون الرجوع للقضاء وهذه المبررات كانت موجودة وبناءً على قرار المكتب التنفيذي وهو أعلى سلطة بالاتحاد الرياضي وليس شخص رئيس الاتحاد وبعد عرض مذكرة قانونية من الدائرة القانونية للمكتب التنفيذي تم إصدر قرار فسخ العقد بعد دراسة الحيثيات كاملة بتاريخ 9/10/2017 ومصادرة التأمينات وقمنا بحجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة لكي نحافظ على حقوق الاتحاد لجهة الالتزامات المالية التي لم تسدد والإعلان عن استثمار الموقع من جديد ومطالبته بالعطل والضرر إن حصل لحقوق الاتحاد الرياضي العام.

وأضاف رئيس الاتحاد الرياضي " قمنا بإخلاء إداري عن طريق محافظ دمشق بمحضر شرطة والمستثمر رفع دعوة على الاتحاد يدعي فيها أن فسخ العقد غير محق ونحن اليوم أمام القضاء للفصل ونعمل بالقانون ونؤكد بحق مقاضاته حول اتهامنا بسوء الإدارة والأداء لهذه المؤسسة لأننا  استخدمنا الصلاحيات من خلال القانون وما جاء بالعقد ونحن مؤتمنون على حق الدولة والحفاظ على الحق العام.