أقلها الابتزاز المالي والجنسي وأعلاها القدح والذم وجديدها المقامرة

صاحبة الجلالة _ حسين سليمان

الجميع بات يعرف ويسمع كثيرا عن الجرائم الالكترونية التي يعرف أغلب الناس بعض منها فيما تغيب الكثير من أنواعها وتختلط على الكثيرين حيث أنه وبالدخول إلى نفقها يطل علينا عالم آخر من الجرائم التي تبدأ بالقدح والذم ولا تكاد تنتهي عند الابتزاز المادي والجنسي والنصب والاحتيال وجديدها في سوريا المقامرة الالكترونية .

وخلال الندوة التي عقدت امس في مقر جريدة الثورة ضمن منتدى الثورة الشهري حول قانون إحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات أوضح دياب الحمد رئيس قسم الأدلة الرقمية  في فرع مكافحة الجرائم الالكترونية رؤية وزارة الداخلية لما يعرف بالجريمة المعلوماتية من خلال إصدار المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية والمتضمن36 مادة.

وكشف الحمد أن استخدام مايعرف بالدليل الرقمي بدأ في عام 2008  أثناء التحقيق في جريمة قتل أحد الصحفيين العراقيين الذي كان يعمل من دون علم الدولة،مبينا //أنه أثناء التفتيش في بيته تفاجئنا بعدد الحواسب الشخصية الموجودة والغاية منها..الامر الذي جعلنا نفكر بشكل جدي في البحث عما يعرف بالدليل الرقمي//.

وعرض الحمد حصيلة قضايا الفرع منذ المباشرة الفعلية في الشهر السادس من عام 2014 وحتى نهاية شهر آذار 2018.ففي عام 2014 كان هناك 26 ضبط لترتفع إلى 118 ضبطا في عام 2015  وتبلغ331 في عام 2016 ولتصل إلى594 ضبط في عام 2017 منها 59 تقرير خبرة. و لدينا 243  ضبطا منها 44 تقرير خبرة حتى نهاية شهر آذار متوقعا أن يصل العدد إلى الألف ضبط مع نهاية عام 2018.

وبين الحمد عدد وطبيعة القضايا التي يتم التعامل معها من الشهر السادس 2014 وحتى 20/4/2017 حيث أن هناك 25 ضبطا خاص بالابتزاز المالي والجنسي و 82 ضبط يختص بالتهديد بالقتل والخطف ونشر صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. و 131 ضبط في جرائم الإساءة والتشهير كالقدح والذم.. و45 ضبط في الاختراق أو ما يعرف بتهكير الحساب.. و ثلاث قضايا في اختراق المواقع الالكترونية و 13 ضبط في تداول اسعار الصرف بشكل غير مرخص على الشبكة..وست قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الشبكة و38 ضبط يتعلق بالإساءة إلى رموز الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقضيتين في الحوالات المالية الالكترونية.. وسبع قضايا فيما يعرف بالمقامرة على الإنترنت.

وأكد الحمد أننا نتابع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي  ولا نتدخل إلا في حال تقديم شكوى عن طريق النائب العام  حيث يتم جمع الأدلة والتحقق من صحتها ليرفع بعدها الموضوع إلى القضاء مبينا  أن إجراءات متابعة القضايا تتم بشكل طبيعي وودي.

وبين القاضي محمد طارق الخن خلال كلمة له بالندوة المعايير أو الضوابط التي يتم الاعتماد عليها في في تحديد القانون الذي يجب الخضوع له في التعامل مع قضايا الجرائم الالكترونية .

وأوضح الخن بأن الضابط الأساس في تطبيق قانون الإعلام هو أن يكون القائم بالفعل هو إعلامي كما جاء تعريفه في قانون الإعلام و قانون اتحاد الصحفيين وأن يكون ما تم نشره عبر موقع احترافي والمقصود بالاحترافي أن يكون أما مهنيا أو ربحيا.. مبينا بأن للصحفي حصانة كما جاء في المادة101 من قانون الإعلام" يحظر استجواب الإعلامي إلا بعد إبلاغ اتحاد الصحفيين إلا في حالة الجرم المشهود".

وتحدث الخن عن محظورات النشر التي نص عليها قانون العقوبات السوري كإثارة النعرات الطائفية والاساءة إلى رموز الدولة قائلا : نحن لا نستطيع ان نعتبر ان (( مدير عام مؤسسة اللحوم)) على سبيل المثال هو رمز من رموز الدولة بينما رموز الدولة معروفة وهي رئيس الدولة والعلم والجيش.