تغييرات جذرية في بعض المفاصل الكبرى بأجهزة الدولة خلال نيسان الجاري

نقلت صحيفة «الأيام» الأسبوعية عن مصادر متقاطعة وصفتها بأنها «عالية المستوى» أن شهر نيسان الحالي «سيشهد جملة من التغييرات الجذرية في بعض المفاصل الكبرى بأجهزة الدولة السورية» وقالت تلك المصادر إن تلك التغييرات «ستطال الحكومة والحزب وربما بعض الأجهزة الأمنية» ورأت المصادر أن ذلك يأتي «تزامناً مع تحرير محيط العاصمة، وعزم الدولة على تسجيل نصر داخلي يلامس هموم المواطن بعد المعاناة التي أحاطت به طيلة فترة الأزمة». وتابعت : تقول المصادر بأنه على الصعيد الحزبي تم التحضير لعقد مؤتمر لجنة مركزية للحزب، خلال شهر شباط الفائت تضاربت الأنباء حول مقرراته المتوقعة، ما بين تخفيض مدة العضوية العاملة من ثلاث سنوات إلى سنتين، ومناقشة واقع أملاك الحزب وفرص استثمارها من جهة، وبين تغييرات في أسماء أعضاء المؤتمر العام، وربما انتخابات جديدة للقيادة القطرية. لكن التأجيل تم بسبب متابعة الأمين القطري الرئيس بشار الأسد لمعارك الغوطة. وتوقعت المصادر أن تتم الدعوة لمؤتمر مركزي فور الانتهاء من هذا الملف، سيما وأنه تمت دراسة العديد من الأسماء الحزبية لتغييرات وشيكة في قيادة الحزب. وبالنسبة للتغييرات الحكومية ذكرت المصادر  أنه “في نفس الفترة الزمنية وتزامناً مع الخلاف الحكومي – الحزبي، تمت دراسة العديد من الشخصيات بناءً على طلب رئاسة الحكومة بهدف تعيينها في مواقع حكومية كانت قيد التغيير، إلا أن الموضوع تم تجميده بعد تحقيقات و«فضائح» أثرت على تقدم الحكومة على هذا الصعيد، لاسيما قضية رئيس غرفة تجارة ريف دمشق السابق المقرب من رئيس الحكومة. وأشارت الصحيفة بأن «التغيير المرتقب لن يطال الوزراء الثلاث الجدد ( الدفاع والصناعة والإعلام) خاصةً أنه لم يتم ترشيحهم من قبل رئيس الحكومة. المصادر تؤكد أيضاً أن حركة التغييرات قد تصل إلى بعض مفاصل الجهاز الرئاسي، وأنه يتم دراسة بعض الأسماء بدقة وتروٍ لمناصب عدة، كان آخرها تعيين أمين عام للرئاسة السورية (الدكتور سمير قصير)، متوقعةً ألا تقف التعيينات الرئاسية عند هذا المنصب، لا سيما أنه تم نقل العديد من الشخصيات إلى خارج ملاك الرئاسة واستقدام آخرين إليها.   الأيام