أكد مسؤول حكومي بارز منع سفر نحو 199 مقترضاً متعثراً من المصارف العامة الستة، وذلك إلى حانب إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتجميد حسابات 60 مقترضاً متعثراً من فئة الكبار، بواقع أكبر عشرة متعثرين في كل مصرف عام، بإجمالي مبالغ نحو 80 مليار ليرة سورية.

هذا الرقم يمثل أكثر من 30% من إجمالي مبلغ القروض المتعثرة في هذه المصارف والمقدر بنحو 265 مليار ليرة سورية، علماً بوجود حالات تعثر متعدد لمقترض واحد، حاصل على أكثر من قرض.

المسؤول الحكومي أكد وجود تشديد في معالجة ملف القروض المتعثرة ورقابة من أعلى المستويات، مع تعليمات واضحة بعدم استثناء أي متعثر مهما كان. منوهاً بأن قرار الحجز على أموال أكبر 60 مقترضاً أمس الأول إنما هو خطوة أولى فقط، وهناك قرارات أخرى ستخرج تباعاً. من جانبه، أكد رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء قيس خضر لـ«الوطن» إصدار وزارة الداخلية بلاغات منع سفر بحق 199 مقترضاً متعثراً في المصارف العامة، منوهاً بأن الموضوع يحظى بغطاء قانوني واهتمام كبير من القيادة، ودعم كبير من رئاسة الحكومة. موضحاً أن القرارات المتعلقة بالدفعة الأولى من المتعثرين تتم متابعة إجراءات تنفيذها من قبل اللجان الفرعية المختصة لضمان وضعها موضع التنفيذ الكامل لها.

وحول ما إذا كانت قرارات الحجز قد صدرت منذ فترة بحق المتعثرين من قبل المصارف وأن الجديد بالقرارات هو تجميد الحسابات، بين الخضر أنه تم استكمال إجراءات الحجز وغيرها من الإجراءات لضمان التحصيل، منوهاً بأن الإجراءات تتسم بالجدية والحزم، دون أية استثناءات، موضحاً أن هذه الإجراءات بعيدة كل البعد عن الكيدية، وإنما تتم بشكل علمي وموضوعي، مع مراعاة ظروف الأزمة، والتعثر الحقيقي بفعل تداعيات الحرب، والتعثر المقصود، وأن الإجراءات تتم بموجب القانون وواقع الضمانات لضمان التحصيل.

وقد اعتذر العديد من المسؤولين في القطاع المصرفي وفي وزارة المالية عن الإدلاء بأي تصريحات حول القرار بشـــكل خـــاص وملـــف التعثر بشكل عام، إلا بعد موافقة رئيس الحكومة نظراً لحساسية الملف، مع تحفظ شديد على المعلومات التفصيلية حول الملف لكونه يتعلق بالسرية المصرفية، بحسب أكثر من مسؤول رجعت إليهم «الوطن» والتي لا يجوز رفعها إلا أمام القضاء المختص والهيئة المركزية للرقـــابة والتفتيش ومفوضية الحكومــة لدى المصارف، وبآلية دقيقة وسرية ولأسباب محددة.

وكانت وزارة المالية قد أكدت في بيان لها أمس أن إجراءات الحجز تأتي استكمالا لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض، بعد أن انتهت من دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف، البالغ 60 متعثراً كمرحلة أولى وبحجم أموال يقدر بـ80 مليار ليرة سورية، مؤكدة أن هذه الأموال تكتسب صفة الأموال العامة المسلوبة وهي حق من حقوق المودعين في هذه المصارف والتي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.

"الوطن"