التموين ترد على اتهامات فساد عقد الموز
صاحبة الجلالة_خاص ورد بالعدد رقم 13190 ليوم الأحد 25/3/2018 الصفحة /7/ من جريدتكم الموقرة وبعنوان: الموز مجدداً إلى الواجهة نوضح الآتي: •قامت المؤسسة السورية للتجارة باعتبار المقال أعلاه بمنزلة أخبار (كونه لم يرد إليها أي وثيقة رسمية تفيد بأن هناك حجزاً على مؤسسة دعاء بنت فؤاد الططري أركاديا الجهة المتعاقدة لتوريد الموز اللبناني بموجب العقد رقم /1/ تاريخ 4/1/2018، فقمنا بمخاطبة وزارة المالية /مديرية التشريع والقضايا/ الجهة التي تعمم قرارات الحجز لبيان هل هناك حجز باسم الشركة أم لا (مضمون كتابنا رقم 1936/420/3 تاريخ 25/3/2017) ووصلنا الرد بموجب كتاب وزارة المالية رقم 5297/9/58 تاريخ 26/3/2018 يفيد بمايلي:«لم يتبين وجود قرار حجز صادر بحق المؤسسة المذكورة أعلاه» وأردفت بأن هناك جهات أخرى تصدر قرارات حجز احتياطي كالجمارك والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وقمنا مجدداً بمراسلة هذه الجهات لبيان إذا كان هناك حجز احتياطي بحق الجهة المتعاقد معها أعلاه (مضمون كتبنا ذوات الأرقام: 1951-1952-1953 تاريخ 26/3/2018). •لم نقم بالتعاقد مع المذكور بكتابكم بإشارة (ه.ل) وإنما هو وكيل عن المؤسسة المتعاقد معها والمبينة أعلاه بموجب وكالة رسمية. •استناداً للمادة /11/الفقرة /ب/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 عند التقدم للمناقصة أو المزاد يطلب من كل المتقدمين توقيع تصاريح خطية بأنه: – غير محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوز على أمواله حجزاً احتياطياً لمصلحة إحدى الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً. – ألا يكون من العاملين بالدولة ولا عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً. – ملتزم بإحكام مقاطعة «إسرائيل» وهذا الإجراء قامت به المؤسسة السورية للتجارة (والتعهد محفوظ ضمن وثائق العقد ولجميع المتقدمين) وإذا تبين لاحقاً أن المتعاقد مخالف لأي بند مما تعهد به، تصادر التأمينات وكل استحقاقاته لدى المؤسسة وتطبق بحقه الإجراءات القانونية الناظمة لهذا الجرم. •ورد بالمقال أن المتعاقد نفسه تقدم بعرض لتوريد الموز بالإعلان الأول وبسعر 250 ل.س/كغ والصحيح أنه لم يتقدم إلى الإعلان الأول مطلقاً (المستند:محضر فض العروض مع جلسة كسر الأسعار رقم 7682 تاريخ 28/12/2017)والذي قدم هذا السعر هو متعهد آخر واشترطت توريد نسبة 20% بهذا السعر والباقي له حرية التصرف به وهذا مخالف للشروط وبناء عليه تم إفشال الجلسة وإعادة الإعلان للمرة الثانية ونشر بالجريدة الرسمية وبصحيفة الثورة أصولاً (مثل الاعلان الأول) حيث تقدم /7/ عارضين لجلسة كسر السعر وبحضور السيد الوزير ورسا على المتعهد أعلاه (المستند: محضر فض العروض مع جلسة كسر الأسعار رقم 7682تاريخ 2017. •الدفعة الأولى من الموز اللبناني التي دخلت إلى البلد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ووزارة الزراعة اللبنانية (خلال زيارة وزير الزراعة اللبناني للقطر) و ع/ط الإخوة المزارعين في لبنان والبالغة حوالي 240 طناً تم إيقاف التوريد لأنهم يريدون تغيير السعر لكل دفعة على حدة، علماً أن هذه الدفعة تم بيعها بالكامل ع/ط منافذ المؤسسة والسيارات الجوالة. •كنا نتمنى أن يعرج المقال على ما تم تحقيقه من خلال عقد الموز اللبناني فبينما في العام الماضي دخلت كميات هائلة من المادة إلى البلد بطرق غير شرعية من دون أي عائدات للدولة، وأثرت بشكل سلبي في تسويق موسم الحمضيات، فإنه في هذا العام قامت الوزارة باستجرار الكميات (دفعت الرسوم الجمركية وطابع العقد وكل الرسوم المالية الأخرى) وانعكس إيجابياً من خلال توافر المادة وتخفيض السعر ضمن منافذ المؤسسة السورية للتجارة وأصدرت الوزارة سعراً للمادة في الأسواق المحلية وتابعت مديريات حماية المستهلك في المحافظات متابعة تطبيق التسعيرة وتسليم كميات كبيرة لإدارة التعيينات العسكرية والجهات الحكومية الأخرى. •مع العرض بأن كل 1 كغ موز لبناني دخل البلد (سواء بيع بمنافذ المؤسسة أو خارجها ع/ط المورد) يستوفى منه: – 25 ل.س دعم للحمضيات -10 ل.س للصندوق المعدل للأسعار -15 ل.س لحساب الشهداء – 10 ل.س ربح للمؤسسة • كل الوثائق المذكورة أعلاه محفوظة لدى المؤسسة السورية للتجارة. المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك