صاحبة الجلالة _ خاص :

توجه نواب مجلس الشعب بعدد من المطالب إلى وزير الداخلية اللواء محمد الشعار كان أبرزها "تركيب كاميرات دقيقة على بزات الشرطة وفي كل شارع وحارة" و"إعادة تفعيل الشرطة السياحية" وأن يكون العاملون في إدارتي المرور والهجرة والجوازات من العنصر النسائي في سلك الشرطة".

وذكر أحد نواب المجلس لصاحبة الجلالة  أن وزير الداخلية أعرب عن استغرابه خلال جلسة خصصت لبحث أداء وزارته من مطلب تركيب الكاميرات متسائلا " هل تسمح الظروف الحالية والكلف والإمكانيات بتركيب كاميرات في الشوارع" معقبا بالقول أن "هذا المشروع مخطط له في العاصمة دمشق تحت اسم الخارطة الرقمية منذ ما قبل الأزمة ولكن استكماله ممكن بعد عودة الأمن والأمان إلى سورية".

وتضمن مقترح تقدم به النائب عن محافظة اللاذقية اسكندر لوقا حداد "تركيب شبكة كاميرات معتمدة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي العدل والإدارة المحلية في الشوارع الرئيسية والأزقة والطرق الفرعية وأمام البنوك والدوائر الرسمية وتزويد عناصر الشرطة في المدن بكاميرات دقيقة يتم تركيبها على بزاتهم".

ورأى  النائب حداد أن تركيب هذه الكاميرات في الشوارع وعلى بزات الشرطة "يساعد على ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار ويحفظ العنصر البشري في أزمنة الفتن والشغب ويخفف من الهدر والفساد الذي يطال بعض العناصر".

بدوره النائب خليل طعمة سأل الوزير عن مصير "المشروع الرائد جدا والمتمثل بالشرطة السياحية" معتبرا أن صفة هذه الشرطة هي أنها "سياحية" ولكنها "ليست رفاهية كما يتصور ذلك البعض فالخبز السياحي لا يأكله السياح وإنما المواطنون".

وكان لافتا ما طالب به عدة نواب ومنهم النائب عن محافظة السويداء موعد ناصر بتحسين هندام عناصر الشرطة كي "يشعر المواطنون بهيبة الدولة" حيث أشار ناصر إلى أنه "يرى أحيانا عناصر وصف ضباط في الشرطة يلبسون بدلة شرطة دون طاقية وبحذاء رياضة".

أما النائب عن محافظة الحسكة رياض طاووز فطالب اللواء الشعار بأن "يكون معظم العاملين في إدارتي المرور والهجرة والجوازات من الشرطة النسائية" مبررا طلبه هذا بأن وجود العنصر النسائي في مثل هذه الإدارات "يتيح لرجال الشرطة التفرغ لمهام وأعمال رجولية أكثر". 

وفي الختام طالب النائب عن محافظة حماة دولات المرشد بالسماح لضباط الشرطة المتقاعدين بالانتساب لنقابة المحامين بعد تقاعدهم من سلك الشرطة واصفا ضباط الشرطة الذين تجاوزوا سن الخمسين بأنهم "وصلوا إلى مرحلة النضج الفكري" ومؤكدا أن هؤلاء الضباط على استعداد ل"توقيع تعهد بعدم مطالبة نقابة المحامين بأي راتب تقاعدي شريطة السماح لهم بالانتساب للنقابة".