صاحبة الجلالة _  خاص

قررت نقابة محامي دمشق الزام المحامين بإلغاء مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمندرجة ضمن اي مسمى وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

وبرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق برئاسة عبد الحكيم السعدي القرار الصادر أمس بأن "المجموعات التي ينشؤها بعض الزملاء المحامين تسيء لمهنة المحاماة والمحامين وتشهر ببعض الاشخاص وتخرج عن اهداف المهنة".

واتهم المجلس وفقا لنص القرار بعض المحامين ب"الاستناد الى وقائع واحداث لا اساس لها من الصحة وتشكل مخالفة لأحكام القانون وتقاليد واعراف المهنة والنظام الداخلي للنقابة".

قرار المجلس جاء بحظر مجموعات التواصل لعموم المحامين دون ان يسمي المحامين المخالفين لاحكام قانون المحاماة او يذكر اسماء المجموعات التي تم الاشارة اليها.

كما أوضح المجلس ان القرار يأتي تأكيدا على تعميم صادر عن نقيب المحامين في سورية يحمل الرقم (526/ص.ن) تاريخ 15/5/2016.

ولم يغفل المجلس الاشارة الى انه استعرض قبل البت بالقرار مواضيع النشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الزملاء المحامين.

وكان المجلس اصدر تعميما مؤخرا اعلن من خلاله رفض عموم المحامين قرار نقل مقر القصر العدلي من منطقة الحميدية الى مقر الوزارة في المزة ومناشدة وزير العدل الدكتور نجم الاحمد العدول عن قراره.

وتم اثر ذلك التعميم عقد اجتماع بين وزير العدل ونقيب المحامين نزار السكيف والمحامي العام الاول بدمشق ورئيس محكمة الارهاب ورئيس النيابة العامة فيها ومجلس النقابة خلص الى الاتفاق على عدة بنود اولها ان نقل المحاكم المدنية سيكون فقط لعدة أشهر ريثما يتم إنجاز عمليات الترميم والتدعيم والصيانة لمبنى القصر العدلي الكائن جانب سوق الحميدية.