توزيع الشهادات على متدربي برنامج مكافحة الجريمة المعلوماتية .. وزارة الاتصالات تعد منهاج مختص كمادة تدرس في المعهد العالي للقضاء

صاحبة الجلالة_خاص تحت عنوان التّطبيق الفعال وعلى أوسع النّطاقات لقانون "تنظيم التّواصل على الشّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيّة" الصّادر بالمرسوم 17 لعام 2012، تم الاتفاق بين وزارات الاتصالات والتّقانة والعدل والدّاخليّة والأكاديميّة العربية للأعمال الإلكترونيّة على تنفيذ الدّورة الأولى من البرنامج التّدريبي لمكافحة الجريمة المعلوماتيّة , وذلك استناداً لمذكرة تفاهم تمّ توقيعها بين هذه الجهات. هدفت الدّورة التّدريبيّة الأولى لبرنامج "تدريب السّادة القضاة والضّابطة العدليّة المختصّة في سورية على مكافحة الجريمة المعلوماتيّة ومفاهيم الدّليل الرّقمي" إلى تزويد المتدربين بالخبرات الضّروريّة والتي تشمل الجوانب التّقنيّة والقانونيّة التي يحتاجونها للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم للإخبار عن الطّابع غير المشروع للمحتوى على الشّبكة والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة المعلوماتيّة والتعرف على الدّليل الرّقمي ومدى حجيته أمام المحاكم. وإذ تشكل تهيئة التّشريعات والبيئة التّمكينيّة التي تسهل تطور الأعمال الإلكترونيّة والإجراءات التي تبني الثّقة لدى المستخدم متطلباً هاماً من متطلبات نمو الأعمال الإلكترونيّة، حيث ينعكس مدى انتشار ومعالجة الجرائم المعلوماتيّة على نمو هذه الأعمال. نفذت الأكاديميّة العربية للأعمال الإلكترونيّة هذه الدّورة الأولى لبرنامج مكافحة الجريمة المعلوماتيّة تنفيذاً لمهامها في التّوعية والتّدريب التّخصصي النّوعي لبناء القدرات الوطنيّة في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات وتأكيداً لدورها في المساهمة في نمو الأعمال الإلكترونيّة والاقتصاد العربي وبما ينسجم مع رؤية الأكاديميّة بقيامها بدور نقطة التقاء معرفيّة لجميع الأطراف الرّئيسيّة الفاعلة في الاقتصاد. وقد جاء اهتمام وزارة الاتصالات والتّقانة بإعداد منهاج متخصص بالجريمة المعلوماتيّة من قبل جهات متخصصة في هذا المجال ليصار إدراجه كمادة تدرس في المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل وبما يتوافق مع قانون "تنظيم التّواصل على الشّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيّة". كما أن وزارة الاتصالات والتّقانة قد أعدت الدّليل التّدريبي لهذا البرنامج بالتعاون مع وزارة العدل. وجاء اهتمام وزارة العدل بتأهيل القضاة واهتمام وزارة الدّاخليّة بتأهيل الضّابطة العدليّة المختصّة بما يتوافق والتّطور التّكنولوجي الذي أدى إلى انتشار الجرائم المعلوماتيّة للبحث عن طرق وإجراءات لمعالجتها والحد من انتشارها والعمل على ضبطها من خلال وضع قوانين وتشريعات لتنظيم التّواصل على الشّبكة. وعزز هذا البرنامج جاهزيّة وزارة العدل للعمل على مكافحة الجريمة المعلوماتيّة من خلال تأهيل القضاة الذين يشكلون النواة الأساسيّة المتخصصة في هذا المجال (58 قاضي من دمشق وريف دمشق والقنيطرة) وإحداث محاكم مختصة بالجرائم المعلوماتيّة. كما عزز جاهزيّة وزارة الدّاخلية بتأهيل الضّابطة العدليّة المختصّة (26 مختص من الدّاخليّة من محافظات القطر) والتّحضير لمخبر الأدلة الرّقميّة.