مجلس النقد والتسليف يشترط إبقاء القرض السكني لموظفي المصارف العامة في حال نقلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم

صاحبة الجلالة _ خاص  

قرر مجلس النقد والتسليف إبقاء القرض السكني لموظفي المصارف العامة في حال نقلهم إلى خارج القطاع المصرفي بعد منحهم هذا القرض على ذات شروط المنح المعمول بها، لكن المجلس اشترط أن يكون النقل إلى إحدى الجهات العامة لأسباب خارجة عن إرادة المقترض، وليس بناء على طلبه أو ناجماً عن خطأ مرتكب من قبله، وعلى المصرف في هذه الحالة التأكد من أن أسباب النقل هي بالفعل خارجة عن إرادة الموظف وذلك بموجب وثائق أو قرارات أو أدلة تؤكد هذا الأمر.

ونص القرار الذي –اطلعت عليه "صاحبة الجلالة"- على ضرورة تقديم كفيلي تسديد مسجلين بالتأمينات الاجتماعية أصولاً، وتقديم تعهد من محاسب الجهات التي يعمل لديها الكفيلين باقتطاع الأقساط من رواتبهم في حال تخلف المقترض المنقول عن السداد. إضافة إلى توطين راتب العامل المنقول لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم كتاب تعهد من قبل محاسب الجهة التي سينقل إليها والمصرف الذي تم توطين راتب المقترض المنقول لديه، يفيد بالالتزام باقتطاع الأقساط المتوجبة وتسديدها بموعدها أصولاً لصالح المصرف المنقول منه.

ويجوز للعامل -بموجب قرار مجلس النقد والتسليف- تسديد الأقساط المتبقية دفعة واحدة في حال رغبته بذلك.