خميس: عدم زيادة الرواتب ليس تجاهلاً لها.. والحكومة تعمل حاليا على سياسة تخفيض الأسعار

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن القطاع الاقتصادي «ليس كما نريد، وهو دون مستوى الطموح.. وجميعنا متفقون على ذلك». مبيناً خلال اجتماع مع مديري المؤسسات الاقتصادية ومعاونيهم أمس؛ أن القطاع الاقتصادي يعاني من العديد من التحديات أبرزها إعادة هيكلية المؤسسات والتي تعد من أهم العناوين الأساسية للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي بحاجة إلى تعديل وفق ما تقتضيه الظروف الراهنة. وأضاف خميس: «لا نريد أي مدير إداري مترهل أو غير ناجح، ومؤسساتنا الاقتصادية بحاجة إلى مديرين حقيقيين يؤمنون بأن من لا يفكر بالغد ليكون أفضل هو مدير فاشل ويسيء للقطاع العام من حيث لا يدري». داعياً إلى أهمية التعيين بحسب الكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب الأمر «الذي غاب عن مؤسساتنا». وأردف قائلاً: «للأسف طروحات بعض مديري المؤسسات تؤكد أننا في وضع حرج وعلينا العمل بجدية للنهوض بالمؤسسات والشركات وألا ننتظر رؤية من وزير أو رئيس وزراء، وعلى كل مدير أن يكون هو المحرك الأساسي لتطوير مؤسسته». وأضاف خميس: «لا نريد أرقاماً لأرباح زائفة»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نتجاهل بأن هناك فساداً يجب القضاء عليه، وما نريده هو محاربة الفساد». منوهاً بأن الحكومة تعمل بجدية على موضوع زيادة الرواتب والأجور وهو محط اهتمام، وأن عدم زيادة الرواتب «ليس تجاهلاً للموضوع بل على العكس تماماً، فالحكومة تعمل حالياً على سياسة تخفيض الأسعار». موضحاً أن زيادة الرواتب والأجور «مرتبطة بالحوافز الإنتاجية وهي جوهر لقائنا مع المؤسسات الاقتصادية». نقاط خلل خميس بيّن أن الوضع الاقتصادي بحاجة لعناية كبيرة وتوضيح لنقاط الخلل، مشيراً إلى التشاركية مع القطاع الخاص «ونرجو ألا يفهم من كلامنا أننا نبيع مؤسساتنا» بل لضرورة العمل ضمن رؤية منطقية بمعنى أن «على الجميع أن يعتبر مؤسسته مؤسسة خاصة ويحولها إلى مؤسسة رابحة». مجدداً تأكيده بأن الحكومة لن تقبل أي مؤسسة إذا لم يكن لديها رؤية تنموية شاملة. وأضاف: «في بداية عملنا ركزنا على العمل اليومي لتأمين متطلبات المواطنين ومواجهة آثار الحرب المفروضة على بلدنا لجهة تعثر المؤسسات الاقتصادية في إنجاز عملها وتحديات قطاع الكهرباء والطاقة والزراعة والصناعة من خلال خطوات نوعية». واستتبع قائلاً: «في المجال الزراعي ركزنا على سن التشريعات والتسهيلات لدعم الزراعات الأسرية والقطاع الحيواني وقطاع الدواجن، وفي المجال المالي تدخلنا لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين آلية عمل المصرف المركزي والمصارف العامة وشركات الصرافة، إضافة إلى فتح ملف نوعي وهو ملف القروض المتعثرة التي ساعدت عائداته في تحقيق بعض متطلبات الصمود الاقتصادي من خلال عمل 6 مؤسسات في هذا الملف وتحصيل ما يقارب مئة مليار ليرة وهو أمر يشهد لمؤسساتنا». وأضاف: «في ملف استثمار أملاك الدولة استطعنا رفد الخزينة العامة للدولة بما يقارب 23 مليار ليرة، وفي المجال الصناعي عملنا على سن الكثير من التشريعات التي تسهل تأمين متطلبات الصناعة المحلية وتشجيع الصناعيين على إعادة فتح منشآتهم منها السماح باستيراد الآلات المستعملة وتخفيض رسوم المواد الأولية 50 بالمئة، ونتيجة هذه التسهيلات زاد استيراد المواد الأولية لعام 2017 بمعدل مليار و600 مليون دولار عن عام 2015، حيث بلغت قيمة مستوردات المواد الأولية لعام 2017 ما يقارب 3 مليارات و700 مليون دولار، وذلك مع عودة عشرة آلاف مؤسسة حيوية للعمل من جديد في محافظة حلب، وهذا كله نتيجة التسهيلات التي قدمناها للقطاع الصناعي». وتابع خميس: «إن ما أنجزته المؤسسات الإنشائية خلال الفترة الماضية من مشاريع يقدر بـ200 مليار ليرة سورية يجب أن يكون مثالا يحتذى به للمؤسسات الاقتصادية الخاصة». مؤكداً أن خطة التدريب يجب التركيز عليها وتطويرها وإقامة دورات تدريبية خاصة ويجب أن يعطى التدريب اهتماماً كبيراً وتطوير نظام الحوافز ومؤشرات الأداء يجب أن يكون لديكم نظام حوافز إنتاجية أي ربط الأجر بالإنتاج. نحن دولة نعتز بمؤسساتنا الحكومية وبعملنا وبصمودها طيلة الحرب الإرهابية التي شنت على الشعب العربي السوري. إصلاح اقتصادي وأكد خميس أن «الحكومة عازمة على إصلاح القطاع الاقتصادي وبدأنا بخطوات لإصلاح هذا القطاع ليتحقق جزء من رؤية الإصلاح الاقتصادي وفي هذا الجانب تطوير التشريعات التي تقدم التسهيلات اللازمة، وقد بدأنا بها منذ بداية عمل الحكومة». ووجه كلامه للمديرين قائلاً: «المطلوب منكم تقديم رؤية لتطوير القطاع الاقتصادي بكل مكوناته سواء على صعيد القطاع الذي ينتمي إليه أو على مستوى القطاعات الأخرى فإعادة الهيكلية الإدارية للمؤسسة تعتبر أحد أهم عناوين الإصلاح الاقتصادي، حيث يبدأ هذا الإصلاح من إعادة هيكلية المؤسسات بحيث تتناسب مع متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة». وأضاف: «المطلوب مجالس إدارة ناجحة توصف الواقع بشكل دقيق، وتعيّن الكوادر الوطنية الكفوءة بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب بما يمكن المديرين من الضلوع بمهامهم على أكمل وجه وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لمؤسساتهم، كما يجب التركيز على تطوير سياسة التسويق لتحقق الأهداف المرجوة منها، ويجب أن يكون لدينا خطة تطوير إداري ويجب أن تضع مجالس الإدارة خطة لتطوير مؤسساتها وذلك بالتشارك بين آراء القائمين على المؤسسة ووضع مؤشرات أداء وآلية تقييم فعالة، كما أن المطلوب دراسة كاملة من كل مدير عام وآلية تنفيذية وجدول زمني والجهات ذات الصلة التي يجب التواصل معها قانون التشاركية المطلوب». خميس شدد على ضرورة وضع خطط عمل تلائم المرحلة القادمة وتساعد في تجاوز العقبات التي تفرضها الحرب، مبيناً أن أهمية هذا اللقاء تأتي في ظل الانتصارات التي تحققها سورية في مختلف المحافل، داعيا إلى ضرورة «استثمار هذه الانتصارات في الإطار الصحيح من خلال وضع خطط مرحلية ومستقبلية للانتقال بعملنا وإنجازاتنا إلى واقع أفضل. إن إيماني كبير بمؤسساتنا الاقتصادية وقدرتها على النهوض بواقعنا الاقتصادي كشريك حقيقي وفاعل في العملية التنموية التي نعمل في إطارها، ولا أحد يستطيع تجاهل السلبيات التي تعاني منها هذه المؤسسات في المرحلة الراهنة والجهود الكبيرة الواجب القيام بها لمعالجة هذه السلبيات لكن علينا مراجعة واقع عمل مؤسساتنا وتشكيل فرق عمل لتطوير واقع عمل المؤسسات التي انتصرت خلال الحرب لنعرف ما علينا ولن نقبل إلا أن تعود هذه المؤسسات لما كانت عليه قبل الحرب التي كان هدفها الأول تدمير اقتصادنا الوطني». قرارات جريئة بدوره أكد وزير الصناعة مازن يوسف أن هناك رؤى إستراتيجية لا بد من تنفيذها مؤسساتياً، مبيناً: «أننا بحاجة إلى قرارات جريئة على جبهات العمل بحيث نستبعد كل ما هو غير مفيد». وبخصوص الصناعة بيّن أن هناك معامل بحاجة إلى إغلاق باعتبارها غير مجدية «لأننا اليوم بحاجة إلى ما هو مجد ومفيد في إعادة الإعمار». مؤكداً أن هناك هدراً وفساداً يجب الاعتراف به سواء بشراء مستلزمات أم غيرها إضافة إلى الفساد الإداري وهناك جزء من العمال يأخذون رواتبهم من دون عمل جراء إغلاق المعامل أو توقفها». لافتاً إلى أهمية وضع مؤشرات واضحة بالتقييم، موضحاً أن هناك خللاً بالعملية الإنتاجية ويتم العمل على تداركه من خلال مؤشرات جديدة للحد من الهدر والفساد، مستشهداً بمعمل حديد حماة، مبيناً أنه بعد الاطلاع على واقع العمل تبين أن هناك خللاً. وأكد أنه كل ذلك لا يمكن أن يتم في إطار غياب رؤية حقيقية للقطاع العام الصناعي كاملة متكاملة وغير ذلك هو عبارة عن ترقيع. من جانبه بيّن وزير الاقتصاد سامر خليل أن القطاع العام قادر على منافسة القطاع الخاص من حيث الخدمات والإنتاج لكن يحتاج إلى تطوير. على حين أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أهمية الحث عن الرؤى للتطوير القطاع الاقتصادي. وطالب مديري المؤسسات العامة الاقتصادية في مداخلاتهم بتحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات وفق خصوصية كل مؤسسة وحل مشكلة التشابكات المالية بينها ووضع آلية للمنافسة والتسويق وتفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك ضمن مشروع إصلاح المؤسسات العامة الاقتصادية. مؤكدين أهمية وضع رؤية واضحة للاستثمارات المالية وتأمين السيولة وضرورة تحديث خطوط الإنتاج وتحسين الجودة والخدمات ووجود محاسبة تكاليف في كل مؤسسة وتطوير قوانين العمل والمؤسسات والعقود ليكون القطاع العام الاقتصادي الرافد الأساسي لخزينة الدولة، إضافة إلى إصلاح الخلل في تأمين مستلزمات الإنتاج وضرورة وجود إستراتيجية صناعية واضحة وتطوير نظام الحوافز الإنتاجية وربطه بإنتاجية العامل وتطبيق قانون التشاركية ووضع آليات واضحة للاستثمار وتصويب السياسة المالية للمؤسسات لتخدم العملية التنموية والإنتاجية. كما اتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل مجالس إدارات المؤسسات العامة لتقوم بتوصيف الواقع ورسم السياسات والخطط ووضع الآلية التنفيذية لها وفق برنامج زمني محدد ووضع هيكلية إدارية للمؤسسات لتسهم بشكل فاعل في الإصلاح المؤسسي وإعداد خطة تدريب وتأهيل للكوادر البشرية والاستثمار الأمثل للبنى التحتية والموارد البشرية الكفوءة ووضع سياسة تسويقية ناجحة ومؤشرات لقياس الأداء توضح الجدوى الاقتصادية لسياسة وعمل كل مؤسسة. الإعلام لا يربح بدوره مدير عام مؤسسة الوحدة زياد غصن قال رداً على سؤال لرئيس الحكومة حول مقترحات المؤسسة لتطوير المؤسسات الإعلامية اقتصادياً: «إن المشكلة الأساسية تكمن بالمطابع باعتبارها الذراع الأساسي للمؤسسة». مضيفاً: «أخطأ المشرع حين اعتبر مؤسسات وزارة الإعلام ذات طابع اقتصادي، فالإعلام في جميع دول العالم لا يمكن أن يربح، وهو مشروع خاسر، ويحمّل على مشاريع أخرى». مؤكداً «ما نحتاجه هو إعادة هيكلية إدارية ومالية». ومن بين المديرين تحدثت ريم حللي من وزارة الصناعة مؤكدة أن هناك العديد من التساؤلات لابد من الإجابة عنها ووضع تصور لها أهمها «ما الصناعات التي لها الأولوية خلال المرحلة القادمة؟». وبدوره مدير عام مؤسسة الحبوب يوسف قاسم أكد ضرورة التخفيف من هدر رغيف الخبز. وأكد القائمون على القطاع المصرفي أن القطاع المصرفي مكبل بقوانين لابد من حلها فالبيروقراطية والتشريعات والقوانين هي التي تعوق عمل المؤسسات الاقتصادية.   الوطن