هني الحمدان يكتب..بلا مجاملات.. لا تسـتهلكوه!

ورش عمل واجتماعات رسمية، أوامر وحملات مداهمة، ضبط مخالفات بالجملة، وسوق مملوء بأنواع وأصناف المنتجات والسلع والمواد منها ما هو مخالف، ومنها ما هو مضمون بأسعار لا أحد يعرف من واضعها، ومن الجهة التي تقف وراءها.. وزارة بكوادرها وأجهزتها تواصل الليل بالنهار لتجنب المواطن الوقوع في المحظور، لكن حجم المخالفات والتجاوزات كبير، وكبير جداً، كل يوم هناك جديد، مستودعات ملأى بكل ما لذّ وطاب، وتحمل بين دفّاتها سماً زعافاً، سلع مجهولة دخلت بقوة المال والإهمال وتطنيش أجهزة الجمارك وتعامي بصيرتهم عما يدخل، وكأن تلك السلع مجهولة المصدر والهوية تأتي مع الريح..! خطوة إيجابية تلك التي أقدمت عليها صحيفة «صاحبة الجلالة» الإلكترونية عبر تنظيمها ورشة عمل رعتها وزارة «التموين» عن حقوق المستهلك، وبعيداً عن تفاصيلها تعدّ محفزاً لدى الجهات المعنية الأخرى لتبيان حق المستهلك بالحماية من سلع ومواد مغشوشة، وشراء سلع محققة للمواصفات والمعايير المطلوبة، والانتباه لهذا الملف الخطير في وقت لم يعد مقبولاً التهاون والتراخي تجاه حق مواطن يدفع ثمن السلعة..! بواقعية، وزارة لم تألُ جهداً في تخفيف حجم ومستوى التلاعبات وحالات الغش والتزوير والسمسرة على رقاب العباد، ولكن لم تصل بعد إلى المأمول والمنشود، والبحث اليوم عن تفعيل حق حصول المستهلك على التثقيف بما يحفظ له صحته وأمنه نجد أنه إجراء ضعيف لا يرقى إلى درجة خطورة أي منتج أو سلعة تسبب أضراراً صحية، وهذا لا يتم إلا عبر تشاركات جدية مع العديد من الوزارات والمؤسسات مع حزمة من القرارات الرادعة التي تخوّل الوزارة وأجهزتها التدخل والمحاسبة مباشرة، لا أن يبقى الأمر في حدود الإشارة إلى المخالفة فقط..! المستهلك أصبح فريسة ولقمة سائغة في فم التجّار الجشعين الذين تمادوا في تسطير الأسعار حسب جيوبهم ومصالحهم المادية، غير مكترثين بجودة السلعة وصلاحيتها ومضارها، وهذا ليس بجديد، ما يرتكب سيّئ وخطير، ومن الذي يفترض أن يكون ناقوس الخطر لأي سلعة أو مكوناتها..؟! ومن الذي يفترض أن يكون له دور في إيضاح الخطورة..؟ والسؤال: هل نصل إلى ثقافة المستهلك وكيفية حمايته مع ردع كل ما يتسبب في زعزعة صحته وسلامته..؟ أم نبقى نذكر وننادي ولا من مجيب..!   الوطن