هذا ما اتى بكلمة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ورشة "حقوق المستهلك"

  بداية اسمحوا لي أن نرفع باسمكم جميعاً أسمى آيات الاعتزاز  والتقدير  لجيشنا العربي  السوري  الذي يسجل في كل يوم  أروع صفحات البطولة والفداء , ويحقق في ظل قيادة السيد الرئيس /بشار حافظ الأسد/ الانتصار  تلو الانتصار على امتداد أرض الوطن دفاعاً عن عزة و كرامة و وحدة سورية . الرحمة كل الرحمة لشهداء جيشنا الباسل و الشفاء العاجل لجرحانا تعتبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أن تأسست في عام /1960/ إحدى الوزارات  الرئيسية  التي تعمل على زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي وعلى تلبية احتياجات الاقتصاد السوري والأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية الضرورية حسب أفضل المواصفات والشروط القياسية السورية. وتحمل الوزارة على كاهلها مسؤولية التصدي لحالات الغش والخداع والاحتكار ولكل الممارسات الضارة بالتجارة الداخلية وبصحة وبسلامة المواطنين كالتلاعب بالمواصفات وبيع منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مزورة أو سلع لا تتوافر بها عوامل وشروط المواصفات والمقاييس السورية المطلوبة بالإضافة إلى تحديد المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وإدارته. ودأبت الوزارة وما زالت على تطوير السياسات لتنظيم الأسواق الداخلية وتنشيط حركتها وتعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بعمل كل من حماية المستهلك ومهام الشركات والمؤسسات العامة التابعة لها وتطوير وتعزيز قوى السوق وبيئة المنافسة وإقامة نظام متكامل للجودة وتنظيم منح السجل التجاري ومعالجة شؤون الوكالات التجارية ومعاملات الترخيص للمؤسسات والشركات التجارية وتسجيلها وتنظيم عمل حماية الملكية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والإشراف على عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحادات غرف التجارة وتنظيم شؤونها. ولعل التركيز في  مجمل نشاطاتها على اتخاذ سلسة من الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك كان السمة الأساسية والأبرز في عمل الوزارة انطلاقاً من قناعتها بأن لقمة عيش المواطن خط أحمر  لا يجوز  التلاعب بها أو المساس بها وبأن توفير احتياجات المواطنين ومقومات حياتهم الكريمة وتحصينهم من الممارسات الضارة والخاطئة يشكل الأساس والمنطلق والهدف لأي إجراء تتخذه.   ومن يتابع عمل  ونشاط الوزارة يجد أن معظم القرارات والقوانين والتعاميم التي تشرع وتصدر عن رأس الهرم بالوزارة تتعلق بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والتصدي للغش وللتلاعب بالمواصفات وبالأسعار والتأكد من عدم وجود مواد فاسدة وضرورة اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي تلك المخالفات حسب ما حددته القوانين والعقوبات الصادرة عن الجهات القانونية وقد تم خلال العام الماضي كمثال إصدار القرارات القاضية بتحديد نسب أرباح المواد غير الغذائية، تحديد أسعار المواد الغذائية كالمتة والمعجنات وسندويش الفلافل والمسبحة والفول والخبز السياحي والصمون والكعك، كما تم إصدار /285/ تعميم للمحافظات بشأن تشديد الرقابة ، كيفية تنظيم الضبوط ، وتعليمات خاصة بالمراقبين. وعلى موازاة هذه  الإجراءات  كانت الوزارة تعمل وبالتنسيق معوسائل الإعلام  الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية  والإعلام الإلكتروني على إعداد البرامج والتقارير الصحفية التي  تهدف إلى نشر ثقافة الشكوى وتعزيز دور المجتمع الأهلي والأفراد و كشف حالات الفساد والمفسدين وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتعريف بعوامل الصحة والسلامة المهنية والغذائية والصحية وإلى جانب تسليط الضوء  على الإجراءات والحملات التي تتخذها الوزارة وعناصر حماية المستهلك بالمحافظات ذادت العلاقة بضبط حالات الفساد وفضحها. وركزت برامج وخطط الوزارة التوعوية والإعلامية على التذكير دائماً بحقوق المستهلك كما تنص عليها المنظمة الدولية  للمستهلكين والتي تؤكد على:

• الحق في تأمين الاحتياجات الأساسية من تغذية وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وصحة.
• الحق في توفير السلامة في المنتج وذلك بضمان حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطورة على صحته أو حياته.
• الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار المناسب وحمايته منالتدليس والغش.
• الحق في الاختيار أي أن يكون المستهلك حرا في اختيار البضاعة أو الخدمة التي يرغب فيها من خلال توفير بضائع وخدمات متنوعة تضمن له المقارنة بين الأسعار و الجودة.
• الحق في التمثيل و المشاركة وذلك من خلال توفير الأطر المناسبة للاستماع إلى آراء المستهلكين وإشراكهم في وضع السياسات التي تهمهم.
• الحق في التعويض، وهو أن يحصل المستهلك على التعويض العادل عند حصول الضرر وأن تتم مساعدته على التقاضي المجاني إن اقتضى الأمر لفض الإشكاليات البسيطة.
• الحق في التثقيف .
• الحق في العيش في بيئة نظيفة