الحكومة تطلب من الجهات ذات الطابع الاقتصادي إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامة لعام 2017

 صاحبة الجلالة _ خاص

طلبت رئاسة مجلس الوزراء إلى كافة الجهات ذات الطابع الاقتصادي العمل على إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2017 وما قبل، وموافاة وزارة المالية بها ليصار إلى تحديد الفوائض الاقتصادية، وإجراء التسوية الحسابية مع صندوق الدين العام لتمويل المشاريع الاستثمارية المدرجة بالخطة السنوية ومعالجة التشابكات المالية.

واستندت رئاسة الحكومة في تعميمها التي اطلعت عليه "صاحبة الجلالة" على عدة أحكام قانونية منها أحكام المادة رقم /7/ من المرسوم رقم /490/ لعام 2007 والتي تنص على: (تعد كل من الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية وتعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال). وكذلك المادة رقم /8/ من المرسوم /419/ لعام 2010 التي تنص على: (تعد المصارف العامة المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية وتعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى الجهات المختصة). إلى جانب      الفقرة (هـ) من المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005 التي تنص على: (تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقاً بالميزانية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة أو الشركة).