وتصحيح الاسم وإلزام أمين السجل المدني بدمشق بتدوين هذا التصحيح أصولاً على القيد وعلى كافة قيود الجهة المدعية أينما وجدت ولاسيما بيان الولادة رقم 10718 تاريخ 8/6/1981، وذلك بعد التغيير الذي طرأ بشكل تدريجي على جسد الفتاة وليس بناء على العمليات أو حقن الهرمون. ولأول مرة وافق القضاء السوري على عملية التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر لعمر 37 عاماً بتصحيح المعلومات على الهوية وجميع الوثاق التي تخص الشخص المتحول لتكون أول دعوى فريدة من نوعها ذلك نتيجة للتغير الطبيعي الذي طرأ على جسم الفتاة بشكل تدريجي مع خشونة الصوت من دون أي خضوع لعملية أو الحقن بالهرمون. وأوضحت المتحولة  "التي فضلت عدم ذكر اسمها " لـ "سبوتنيك"  أنها حصلت على قرار محكمة بالسماح بتغيير جنسها واسمها من الأنثى إلى الذكر ومثلت الجهة المدعية المحامية نور سته جي، والمدعى عليه أمين السجل المدني في دمشق، وتقدمت الجهة المدعية بتاريخ 5/6/2016 باستدعاء بأن المدعية التي هي من مواليد دمشق 1981 قد طرأت تغيرات طبيعية على جسمها دون أن تتعرض لأي هرمون أو دواء خارجي فقامت باستشارة عدة أطباء وأكدوا على وجود أعضاء تناسلية ذكرية ضامرة فقامت المدعية بإجراء التحاليل الطبية اللازمة في الوقت الذي عرضت نفسها على طبيب نفسي فاجمعوا على ضرورة التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر ولاسيما بعد ظهور علامات الذكورة الواضحة على الشكل الخارجي لها لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس تصحيح جنس المدعية بحيث يصبح ذكراً بدلاً من أنثى، وتصحيح اسم المدعية. وأوضحت المحامية نور سته جي لـ"سبوتنيك" أنه عند إجراء الوكالة واجهت صعوبة وبعدها تم نقل الموضوع إلى نقابة المحامين كونها حالة استثنائية وشرح الموضوع للنقابة ومن ثم تمت الموافقة على الوكالة بعد مثولها مع هويتها وبدأت بالإجراءات وسط حالة من الاستغراب في القضاء كون الحالة لأول مرة تحصل وتم اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية وتقديم الأوراق المطلوبة وإجراء الخبرة الطبية والفحص السريري.