2 مليار و350 مليون سنويا ....أولى ثمرات الإصلاح الإداري

صاحبة الجلالة _ سلام محمد

لا لشعارات الإصلاح، والتنمية الإدارية ،لسان حال كل المواطنين، لأننا نريد شيئا على أرض الواقع، شيئا ملموسا يحسن الوضع المعيشي، وإن تسابق الجميع في إبراز القدرات، والعضلات والمواهب ،بما يخص الإصلاح الإداري، يبقى الرقم هو الأصدق ،والذي يدحض كل الشعارات والأقاويل ،والعبارات المنمقة ،التي لاتسمن، ولا تغني من جوع.

وحيث يتابع المواطن بتلهفِ، تصدح وسائل الإعلام بعمليات ضبط للنفقات ،توصف بالنوعية ،وعند ورود الأرقام ،يتفاجئ الجميع بمقدار الهدر الكائن في بند صغير فقط ،فما بالكم بمئات بل بآلاف البنود، وفي مؤسسة واحدة بين مئات مؤسسات الدولة ،والبداية كانت من المخابز في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ،فمع كل قرار يصدر نفاجئ بكمية الهدر التي كانت في الماضي، ومع القرارات الأجدد ،نصعق من هول الفساد الكائن بيننا ونحن لا ندري، ومع كل جديد يكون عرابه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور "عبدالله الغربي" الذي أصدر مؤخرا قرارا يقضي بتخفيض نسبة استهلاك الخميرة الجافة من / 733 / غ إلى /500/غ للعجنة الواحدة المقدرة بـ/150/ كغ دقيق تمويني، مؤكدا أن جودة الرغيف لن تتأثر بناء على تجارب أجريت، من قبل لجنة خاصة ،شكلت لهذا الغرض في مخابز تابعة للشركة العامة للمخابز، و للقطاع الخاص .

ووفق قرار تخفيض نسبة استهلاك الخميرة الجافة ،التي تم تأمينها عن طريق الشركة العامة للمخابز ، فإنه سيتحقق وفرا يقدر بحوالي /2/ مليار ليرة سورية سنوياً ،يضاف لخزينة الدولة وفق دراسة اللجنة المختصة .

لم يكن هذا القرار وحيدا فيما يخص المخابز ،ففي يوم الأربعاء 29 تشرين الثاني من عام ،2017 أصدر الوزير الغربي قرارا يقضي بتخفيض مخصصات المخابز من ثمانية إلى سبعة ليترات مازوت لكل 100 كيلوغرام دقيق تمويني ، وعزا القرار إلى أن الاستهلاك الفعلي لا يتجاوز سبعة ليترات لكل 100 كيلوغرام، في حين تذهب الكمية المتبقية بالهدر والاتجاه غير الصحيح ،موضحا إلى أن الوزارة ستحقق وفرًا سنويًا من التخفيض يقدر بـ 350 مليون ليرة سنويًا.

قرارين فقط في مجال المخابز الأول ،وفر سنوي لخزينة الدولة بحوالي350مليون ليرة، والثاني وفر سنوي بحوالي 2مليار، أي أن قرارين فقط فيما يخص المخابز، سيحقق وفرا بحوالي 2مليار و350مليون ليرة سورية تذهب لخزينة الدولة.

أرقام مؤلمة في كميات الهدر ،والمتضرر الأول هو المواطن ،لأنها تذهب لجيوب بعض الناس، وما بين مؤيد لهذه القرارات ،ومعارض لها يبقى الرقم هو الأصدق ،والذي ينضوي تحت بند المال العام في خزينة الدولة ،وهنا يتساءل المواطن الذي شاهد الأرقام بعملية اصلاح إداري واحدة و في مجال صنع الرغيف ،ليذهب ذهنه محلقا في الخيال نحو مبالغ خيالية ستكتشف فيما لو كانت إصلاحا شاملا لكافة قطاعات الدولة؟