المصرف المركزي يطلب التريث بمنح قروض شراء السيارات ويستثني المركبات الإنتاجية منها

صاحبة الجلالة_خاص أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يوجب على المصارف التريث حالياً في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، حيث سيتم إعادة النظر بمباشرة هذا النوع من التمويلات لاحقاً لإطلاق المصارف للقروض "التمويلات" السكنية لكونها أكثر أولوية في المرحلة الراهنة، مع الإشارة إلى أنه لا يدخل ضمن هذا الحظر تمويل المركبات المستخدمة بشكل مباشر لغايات إنتاجية مثل الجرارات والحصادات. وحظر المصرف المركزي في قراره المتضمن ضوابط خاصة بالتسهيلات الائتمانية وإلغاء عدد من التعاميم السابقة المتضمنة حظر منح بعض أنواع التسهيلات الائتمانية، على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي منح تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل التأمينات/الضمانات النقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها "بنكنوت – شيكات – حوالات خارجية"، مع استمرار السماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية "كفالات نهائية – كفالات حسن تنفيذ – كفالات صادرة – كفالات أولية" مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي. كما حظر المصرف على المصارف في قراره –الذي اطلعت عليه "صاحبة الجلالة"- منح تسهيلات ائتمانية/تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير. وبالنسبة لتسهيلات الجاري المدين الممنوح بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات، أكد المركزي في قراره أنه يتوجب على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التأكد من عدم تجاوز السقوف الممنوحة للجاري المدين، وأن المبلغ المسحوب من الحساب في كل مرة يعادل القيمة المذكورة في إجازة/موافقة الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وأشار المصرف المركزي إلى أن إصدار هذا القرار يأتي في سياق الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ومن ضرورة توجيه أولويات التمويل نحو الأنشطة التنموية، وتلبية احتياجات التمويل الاستهلاكي الأساسية التي تساهم في تحسين معيشة المواطن وتلبية شؤونه الحياتية، وبهدف متابعة المخاطر المرتبطة بالأنشطة المتنوعة التي تمارسها المصارف ومنعكساتها المتنوعة لاسيما على القطاع المصرفي.