الوزير نصف راض و نصف غير راض عن نفسه

اعتبر أنني نجحت بنسبة ما بين 50 إلى 60 بالمئة في أداء المهام المطلوبة، وبالنسبة للمرحلة القادمة وخاصة في العام الحالي سوف نعيد ما تم تدميره وهذا الأمر يحتاج لأرقام ضخمة فنحن نحتاج إلى بناء صوامع ومطاحن ومخابز وهناك تعاون مع الدول الصديقة في مجال الدعم الفني والخبرات والمالي، كما أن هناك محاولات جدية جداً لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن. شخصياً، أعتبر أن أتمتة عمل الوزارة بشكل كامل مئة بالمئة خلال العام 2018 سوف يكون من أهم الإنجازات، وذلك من خلال تدريب كافة كوادر الوزارة والذي يجري العمل عليه ليلاً نهاراً كونه يوفر مليارات الليرات على خزينة الدولة وهذه المبالغ كانت تذهب ما بين الهدر وعدم الدقة في المعلومات، فالأتمتة قادرة على ضبط هذه العمليات لنصبح قادرين على ضبط كافة النفقات. وهنا أذكر ما تم إنجازه في مديرية حماية الملكية، فخلال العام 2016 كانت تتم معالجة طلبات العام 2013، فكان المراجعون ينتظرون حوالي العام ونصف العام نتيجة الخلل الإداري وحالات الفساد التي كانت منتشرة، ولكن الآن نحن في العام 2018 ونقوم بمعالجة طلبات العام 2018 وذلك بفضل الأتمتة التي أدخلناها لعمليات مديرية الحماية الفكرية، وفي قانون الشركات تطور عملنا فأصبح يمكن لأي شركة أن تحصل على السجل التجاري وتأسيس الشركة خلال ساعتين وأصبحنا نرخص لشركات (الأوف شور)، ونحن مستمرون في أتمتة مديريات الشركات ومديريات الحماية الفكرية فلدينا نحو المليون ملف وسجل بحاجة للإدخال وهذا يحتاج لمجهود كبير يتم العمل عليه. ختاماً، لا أريد انتقاد المراحل السابقة والوزراء السابقين فكل مرحلة كان لها ظروفها وما مرت به الوزارة من العام 2011 وحتى العام الحالي هي ظروف متغيرة جداً ولكن الآن يمكن القول إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل في ظل انتصار الجيش العربي السوري وما وصلنا إليه حالياً هو بفضل الجهود التي بذلها رجال الجيش ولم نكن لنصل إلى هنا لولا هذه الجهود وسوف نبذل المزيد من الجهود.   الوطن