هناك صراع بين قوى مؤسساتية تريد مكأفاة من ضحى للبلد وبين معرقلين تأزيميين

صاحبة الجلالة _ د. سنان علي ديب

من المؤكد بأن مضاعفة ضريبة الاعمار سيكون لها انعكاس على الأسعار كونها تدخل في الارباح و الفواتير و ستشكل عبأ على المواطن في ظل وقت كنا نسعى ونعمل على تحسين معيشة المواطنين عبر تخفيض الاسعار و سعر الصرف وتخفيض التكاليف...ولكن نسبة التأثير متفاوتة من شخص لآخر حسب نوع المهنة و حسب المعاملات التي يتعامل بها.

إضافة لكافة الرسوم والضرائب السابقة التي تضاعفت بها نسبة ضريبة إعادة الإعمار..حسب اقوالهم لن تصيب هذه الضريبة الرواتب والأجور و لكنها تطالهم بأمور أخرى بأسلوب غير مباشر...المشكلة كانت ان عائداتها كانت محسوبة مسبقا بمشروع الموازنة...والذي أُقر بعجز 25 بالمائة.

أكيد كنا أول من طالب بالاموال المحلية و اموال المغتربين ولمن أضطروا لمهاجرة البلد وإعادة الإعمار حق وواجب وطني..لن انظر مثل من يقولوا أن حجم أموال الفساد قبل الأزمة وباعتراف رسمي 1000 مليار وانه تضاعف..ما يريحنا أن هناك نية و إرادة وصراع بين قوى مؤسساتية تريد مكافاة من ضحى للبلد و تقوية دور المؤسسات و تحسين وضع المواطن وبين معرقلين تأزيميين.

الأرقام النقدية و المالية والعوائد مُتكتم عليها وقدرة الحكومة وهو حق في ظل الأزمة ولكن نوايا بعض الوزارات وسلوكيات رؤسائها واضحة مع ملاحظة تقصير وتنظير عند البعض وهذا ما يجعل اغلب هذه الاجراءات ومنها هذه الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم ..والأزمة قابلة للتغيير بتغيير الظروف وبطلان الحاجة...منظور السلوكيات الأزموية بختلف عن منظور الظروف الطبيعية والظروف المعيشية صعبة قبلها.

باتتظار سياسات نقدية ومالية تتجاوز تأثيراتها وتحسن مستوى معيشة الأغلبية وتضيق الفجوة بين الأجور و تكاليف المعيشة.