صاحبة الجلالة – فهد كنجو:

هل وزعت وزارة الإعلام بين فائض عمالتها في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على باقي الجهات العامة أشخاص "متوفين"؟، السؤال الأهم كيف قيم المعنيون في الهيئة أشخاص "ليسوا على قيد الحياة"؟؟، يبدو أن فصول "الفائض" لن تنتهي بسهولة.

بالأمس صدرت تسعة قرارات لتوزيع بعض العمالة الفائضة في المرئي والمسموع إلى وزارت (المالية – النفط – الكهرباء – الموارد المائية – العدل – التعليم العالي وغيرها) وبلغ عدد الذين وزعوا 147 عاملاً من ضمن688 شملهم قرار الفائض وفق المعلومات المتداولة، القرارات ضمنت للعمالين المنقولين في حال عدم توفر الشاغر إشغال وظيفة في الجهة المستقبلة لهم بشكل شخصي، ريثما يتوفر الشاغر اللازم في الملاك العددي أو شغور وظيفة مماثلة، أمر يبدو أنه مشكوك في قانونيته.

ونشر المخرج في التلفزيون السوري مهران صالح على صفحته الشخصية "فيسبوك" اسمين قال إنهما لعاملين "متوفيين" منذ مدة وكتب متندراً: "إن من معجزات "الفائض" خروج موظف متوفى ضمن قائمة الترهل والفساد على حد وصفه" ويقصد كل من العامل المرحوم رضوان محمد دحدوح، وآخر هو ضحية إحدى التفجيرات الإرهابية الشهيد حسام سرحان !!، كما تضمنت القوائم على ما ذكر "صالح" بعض العاملين الذين التحقوا بالخدمة الاحتياطية.

قد يبدو الأمر خطأً مطبعياً، لكنه ليس كذلك فالقوائم التي أعدت على عجل منذ نحو 4 أشهر بداية الحديث عن ترحيل العمالة الزائدة في المرئي والمسموع إلى المؤسسات العامة الأخرى ضمن خطة تطوير الإعلام الرسمي، حملت في طياتها ملابسات كثيرة، ليس آخر فصولها ما كشفته قرارات التوزيع عن التحصيل العلمي للكوادر التي تقف خلف المنتج الإعلامي للمرئي والمسموع (أغلب العاملون في الهيئة لا يعملون وفق اختصاصاتهم العلمية)، وما كان إلى وقت قريب مجرد أحاديث، صار مع "قوائم الفائض" وثائق رسمية (عشرات المحررين من حملة الشهادات الثانوية الصناعية والمعاهد المتوسطة المهنية الأخرى، مخرجين من حملة شهادة التجارة والاقتصاد)، ما يظهر حجم الواسطة والمحسوبيات التي وقفت وراء توظيفهم على مدار سنوات طوال.

وكان المهندس عماد خميس التقى السبت الفائت عدداً من العاملين في الهيئة للوقوف على حيثيات تصنيف العمالة الفائضة، وكان وعدهم بمعاقبة المتلاعبين بها، بعد أن كانوا هددوا بتنفيذ اعتصام أمام رئاسة مجلس الوزراء.

وآخر المعلومات تقول إن بعض من شملهم الفائض سيتقدمون إلى القضاء الإداري بدعوى قضائية ضد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإعلام على اعتبار أن قرارات النقل تعسفية وأن عدد العاملين في الهيئة أقل من الملاك العددي لها.