عادت ظاهرة تزوير الوكالات تطفو على السطح مجدداً بعد فترة من انخفاضها بشكل كبير ليضبط فرع الأمن الجنائي في دمشق عصابة تزور الوكالات بأسماء مغتربين ومتوفين لشراء وبيع سيارات وبأسعار كبيرة.

وبينت التحقيقات أن العصابة تنتحل شخصيات غادرت خارج البلاد بموجب تلك الوكالات المزورة مشيرة إلى أن أحد أفرادها زور ما يقارب 40 وكالة بمعنى أنه انتحل صفة أربعين شخصية.

من جهته أعلن رئيس النيابة المختص بتصديق الوكالات مازن معد أن هناك الكثير من ضعاف النفوس الذين استغلوا ظروف البلد الحالية مؤكدا أن وزارة العدل اتخذت العديد من الإجراءات لوقف تزوير الوكالات من بينها أتمتتها لكيلا يكون هناك أي فرصة للمستغلين بالتزوير.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف معد عن ارتفاع في معدل إصدار الوكالات الجديدة لتصل هذا العام إلى نحو 10 آلاف وكالة في حين عدد الوكالات التي تم تجديدها بلغ نحو 25 ألفاً على حين بلغ عدد الوكالات المصدقة للمغتربين بلغ نحو 1500 وكالة.

وأضاف معد: إن معدل الوكالات يوميا يتجاوز 1200 وكالة وخصوصا يومي الأحد والاثنين في حين ينخفض العدد إلى النصف في باقي أيام الأسبوع معتبرا أن هذا يدل على الارتفاع الكبير في تصديق الوكالات.

وأكد معد أنه تمت إحالة أشخاص إلى القضاء موجودا لأنهم حاولوا تصديق وكالات لا يوجد لها أصل لدى سجل كاتب العدل موضحاً أن أي شخص يحاول تصديق وكالة ليس لها أصل في السجلات تتم إحالته إلى القضاء موجوداً.

وبين معد أن هناك أشخاصاً يرسلون آخرين إلى مكان تصديق الوكالات لتصديق وكالة ليس لها أصل وذلك إذا تم كشف الأمر يحال الشخص الذي يحمل الوكالة معتبرا أن هناك جهلاً من بعض الأشخاص في مسألة القانون وبالتالي يجب على المواطنين أن يتنبهوا لمثل هذه الحالات. ورأى معد أن أتمتة الوكالات لعبت دورا كبيرا في مسألة تخفيف حالات التزوير التي انتشرت نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن حالات التزوير في دمشق انخفضت مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأضاف معد: الذين يزورون الوكالات بهدف الربح السريع باعتبار أنه عبرها يتم بيع عقارات ليست ملكا لهم ولا سيما ما يتعلق بالعقارات مشيرا إلى أن هناك أشخاصاً استغلوا سفر الكثير من المواطنين وخصوصا في المناطق التي تردى فيها الوضع الأمني.

ولفت معد أن القضاء لن يتساهل في مسألة الحد من تزوير الوكالات باعتبار أن هذا الأمر متعلق بحقوق المواطنين وبالتالي فإن انتشار التزوير يسهم في ضياع الحقوق ومن هذا المنطلق اتخذت الوزارة إجراءات تمنع انتشار ظاهرة تزوير الوكالات.

وتعتبر جريمة تزوير الوكالات من الجرائم التي انتشرت في ظل الأزمة ما دفع وزارة العدل إلى العمل على أتمتتها والبداية كانت من دمشق بعدما ظهرت عصابات تمتهن حالات تزوير الوكالات العقارية.

وطالب حقوقيون بضرورة التشديد في مسألة تزوير الوكالات وذلك نتيجة انتشارها في الأزمة من باب تشديد العقوبات في الأزمات وحفاظا على حقوق المواطنين.

"الوطن"